به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری «الیوم السابع»، «مجدی حمدان» یکی از رهبران «جبهه نجات ملی» از احزاب مخالف دوران حاکمیت «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر، اعلام کرد که این جبهه در اعتراض به طرح قانون جدید تظاهرات از سوی دولت موقت، تظاهرات خواهد کرد.
وی افزود: قانون جدید با ماده 10 قانون اساسی که اجازه تظاهرات مسالمت آمیز را به شهروندان بدون دخالت وزارت کشور می‌دهد در تعارض است و همه جریان‌های انقلابی برای تظاهرات اعتراضی به این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند.
در همین راستا «محمد عبدالعزیز» مسئول ارتباطات سیاسی جریان «تمرد» اعلام کرد که هر قانونی که بخواهد حق تظاهرات مردم مصر که در جریان 25 ژانویه و 30 ژوئن ایجاد شده را سلب کند، قانونی ناعادلانه است.
از سوی دیگر «شریف شوقی» سخنگوی دولت موقت مصر اعلام کرد که دولت از اجرای قانون «سازماندهی تظاهرات» عقب نشینی نخواهد کرد.
بر اساس این قانون که به قانون «سازماندهی تظاهرات» موسوم شده، هرگونه تجمع اعتراضی در مکان‌های مذهبی و عمومی، و تظاهرات در برابر نهاد‌ها و موسسات دولتی، سازمان‌های امنیتی و نظامی ممنوع اعلام شده و در صورت اقدام به تظاهرات، معترضان به عنوان متخلف محکوم به حبس و پرداخت دستکم 100 تا 300 هزار جنیه مصری جریمه نقدی خواهند شد.
«وائل قندیل» روزنامه نگار و نویسنده مصری در واکنش به این طرح نیز گفت که پیشنهاد این طرح قبلا در دوران حکومت مرسی اعلام شده بود اما در حد پیشنهاد باقی ماند، که اجرایی شدن آن در شرایط فعلی نشان می‌دهد که «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع مصر، حاکم اصلی این کشور است و می‌خواهد حق متعارف مردم در تظاهرات مسالمت آمیز را از آنها سلب کند.
