همزمان با اعلام آمادگی اخوان المسلمین با طرح میانجیگری برای حل بحران، دولت موقت پیش شرطی را مطرح کرده که باعث ایجاد مانع در روند میانجیگری شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تلویزیونی المیادین در گزارشی با اشاره به اینکه محمد علی بشر از رهبران اخوان المسلمین و عضو ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت با طرح میانجیگری برای حل بحران سیاسی در این کشور موافقت کرده است، تاکید کرد که اخوان پس از اعلام میانجی‌ها طرح خود را برای پایان بحران سیاسی ارائه خواهد کرد.
این شبکه با اشاره به اینکه اخوان المسلمین پس از شکست طرح‌های قبلی برای میانجیگری که توسط اتحادیه اروپا و آمریکا برای پایان بحران سیاسی در مصر حاضر به پذیرش میانجیگری شده است، تاکید کرد که اخوان اکنون حاضر شده تا از پیش شرط اساسی خود درباره اینکه محمد مرسی باید به قدرت بازگردد؛ دست کشیده است.
بنابراین گزارش، اکنون 4 ماه پس از برکناری مرسی توسط نظامیان، محمد خزیری، طارق بشری و فهمی هویدی سه تن از قضات و روشنفکران مصری احتمالاً گزینه‌های اصلی برای میانجیگری بین اخوان المسلمین و نظامیان حاکم خواهند بود.
هر چند اخوان المسلمین پذیرش طرح میانجیگری را به معنی پایان اعتراضات خیابانی ندانسته است و قرار است طرفداران اخوان در هفته جاری تحت عنوان «صبر و پیروزی» دست به تظاهرات بزنند.
از سوی دیگر، حکومت موقت مصر نیز در واکنش به مطرح شدن طرح برای میانجی گری بین مخالفان و دولت اعلام کرده که امکان بازگشت به پیش از «30 ژوئن» نیست که این موضع گیری در واقع پیش شرطی برای اخوان است که باید برای آغاز مذاکرات دولت موقت را به رسمیت بشناسد تا در مقابل رهبران دستگیر شده اخوانی آزاد شوند.
از سوی دیگر محمد علی بشر در همین باره به شبکه الجزیره گفت: با احمد ابوالجد از حقوقدان‌های نزدیک به دولت موقت دیدار نداشته و پیش شرط‌هایی که درباره طرح مطرح می‌شود به هیچ وجه قابل قبول نیست.
این عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمین با انتقاد از پیش شرط مطرح شده درباره لزوم توقف حملات رسانه‌ای به دولت کودتا، تصریح کرد که چنین طرحی یکجانبه است.
به نظر می‌رسد بار دیگر نظامیان در مصر در راستای اقدامات خود برای حذف اخوان المسلمین از عرصه سیاسی این کشور تلاش دارند تا با مطرح کردن پیش شرط‌های غیرقابل پذیرش اخوان را در مسیر ادامه برخوردهای سخت افزاری قرار دهند تا زمینه را برای رسیدن به هدف خود فراهم کنند.
