عبدالمنعم الصید مدیر مرکز مبارزه با جنایت در لیبی که دولت لیبی او را به دست داشتن در ربودن علی زیدان نخست وزیر این کشور در ده روز پیش متهم کرده است گفت او مسئول بازداشت نخست وزیر است و به این کار خود افتخار می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، الصید به خبرنگاران گفت: «من زیدان را بازداشت کردم و به این کار افتخار می کنم».
الصید در کنفرانسی مطبوعاتی سخن می گفت که محمد الکیلانی و مصطفی التریکی دو عضو اسلام گرای کنگره ملی لیبی (پارلمان) به منظور تکذیب اتهام زیدان که آنها را به دست داشتن در ربودن خود متهم کرده است، برگزار کرده بودند.
الصید به خبرنگاران گفت، نخست وزیر را به علت دست داشتن در دو پرونده مواد مخدر و فساد «بازداشت» کرده است. وی افزود: «در ماه ژوئن مواد مخدر در خودرویی که به نام علی زیدان بود پیدا شد و نخست وزیر لیبی در این پرونده مصونیت ندارد».
الکیلانی در این کنفرانس مطبوعاتی داشتن هر گونه رابطه ای را با ربودن زیدان تکذیب کرد و گفت اتهاماتی که در رابطه با آدم ربایی به وی وارد شده بی اساس است. وی برای حضور در دادگاه اعلام آمادگی کرد. التریکی نیز از مطرح شدن چنین اتهامی علیه خود ابراز تعجب کرد و گفت ممکن است علت مطرح شدن چنین اتهامی، مخالفت وی با نحوه اداره امور کشور به ویژه در بخش امنیتی باشد.
محمد یحیی کعبر سخنگوی نخست وزیری لیبی روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای الصید و الکیلانی و التریکی را مسئول ربودن علی زیدان معرفی کرد. وی گفت هدف آدم ربایان این بود که زیدان را مجبور به بیان سخنان مورد نظر خود کنند و همچنین او را مجبور به استعفا کنند. به گفته این سخنگو، متهمان بعد از شکست در سرنگون کردن دولت از روش های دموکراتیک، برای رسیدن به این هدف به زور متوسل شدند.
ربوده شدن زیدان به دست افراد وابسته به وزارت کشور نشان دهنده هرج و مرج در دستگاه های امنیتی لیبی است. گروهای مسلح که رژیم قذافی را سرنگون کردند و هنوز به طور کامل تحت کنترل مقامات سیاسی نیستند، مدیریت این دستگاه ها را بر عهده دارند.
