پيش نويس قانون حق تظاهرات در مصر به سبب اعتراضات گسترده، به بحث گذاشته مي شود.
به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره، شوراي ملي دفاعي مصر به رياست عدلي منصور رئيس جمهور موقت اين كشور تصميم گرفت تصويب پيش نويس قانون حق تظاهرات را به تعويق بيندازد و آن را به مدت يك هفته با مردم به بحث بگذارد تا در اين مدت همه پيشنهادات شهروندان يا موسسه هاي ذيربط را در خصوص پيش نويس پيشنهاد شده جمع آوري كند.
اين تصميم در پي واكنش هاي احزاب و گروه هاي مختلف در اعتراض به پيش نويس اين قانون اتخاذ شده است.
از سوي ديگر احمد ماهر موسس جنبش ششم آوريل اعلام كرد برخورد دولت حازم الببلاوي نخست وزير مصر با مسئله منع تظاهرات از خود قانون بدتر است.
ماهر افزود دولت ببلاوي گفتگوهاي اجتماعي را به شكل عمدي ناديده گرفته است كه اين امر با تعهدات وي و نيز اصول انقلاب بيست و پنجم ژانويه تعارض دارد.
حزب الوفد نيز تاكيد كرد قانون حق تظاهرات بايد مطابق معيارهاي بين المللي باشد و در آن اصول اساسي سازمان ملل در خصوص استفاده از قدرت نظامي براي متفرق كردن تظاهرات رعايت شود. اين حزب از رئيس جمهور موقت خواست هر چه سريع تر پيش نويس قانون را براي بحث و بررسي درباره آن ارائه كند تا قانون با موافقت تعداد بيشتري تصويب شود.
در همين حال اتحاديه جوانان حزب كنگره از دولت موقت خواست پيش نويس قانون را پس بگيرد زيرا شيوه هاي امنيتي براي مقابله با مشكلات گروهي هيچ فايده اي نخواهد داشت و باعث تكرار اشتباه حكومت هاي گذشته يعني دخالت پليس در سياست مي شود.
