خبرگزاري فرانسه در گزارشي از طرابلس به قلم «عماد لملوم» نوشت دو سال پس از سقوط رژيم معمر قذافي ، شبح جنگ داخلي بر ليبي سايه افكنده است و در اين كشور، شبه نظاميان مسلح حكمفرمايي و از تشكيل حكومتي با ثبات جلوگيري مي كنند.

هنگامي كه انقلابيون، « آزادي» كشور را از دست حكومت معمر قذافي در 23 اكتبر 2011 سه روز پس از مرگ ديكتاتور مخلوع ليبي اعلام كردند ، ليبي هايي فكر مي كردند كشور ثروتمند آنان به زوي به دبي جديدي تبديل خواهد شد.
امروزه ، نگران آن هستند كه كشور آنان به سومالي يا عراق ديگري تبديل نشود.
در واقع ،انقلابيون سابق كه با رژيم سابق در طول هشت ماه مناقشه جنگيدند و اميدهاي زيادي به وجود آورده بودند ،پس از چند ماه منشا همه بدي هاي كشور و بي نظمي حاكم بر آن شدند.
مفتاح البدري ليبيايي 50 ساله با اشاره به ناامني حاكم بر ليبي با تاسف مي گويد: «ما با به دست گرفتن سلاح ، داوطلبانه به آشوبي كه در كشور حاكم است كمك كرديم.»
اين انقلابيون سابق كه مقامات ليبيايي دوره انتقالي به آنان مسئوليت دادند امنيت تاسيسات راهبردي كشور و مرزهاي آن را پس از فروپاشي همه نهادها در سال 2011 تامين كنند ،در قالب گروه هاي شبه نظامي سازماندهي شدند و مسئوليت ارتش و پليس را برعهده گرفتند.
اين انقلابيون سابق سلاح هاي خود را از زرادخانه نظامي حكومت سابق تامين كرده اند.
بخشي از اين گروه هاي مسلح بر پايه هاي ايدئولوژيك شكل گرفتند كه از آن جمله مي توان به سلفي هاي انصارالشريعه اشاره كرد.
اما ديگر گروه ها مانند شبه نظاميان زنتن و مصراته واقع درغرب ليبي خودمختار هستند و در منطقه و حتي قبيله خود ريشه دارند .
اغلب اين گروه هاي تا بن دندان مسلح رسما به وزارت كشور يا دفاع وابسته هستند اما در عمل از فرماندهان خود و منافع خود تبعيت مي كنند و به طور مرتب به نقض حقوق بشر متهم مي شوند.
در واقع ،نيروهاي انقلابي بر انواع قاچاق ها از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجران غير قانوني دست انداخته اند و تلاش هاي مقامات را براي تشكيل ارتش و پليس حرفه اي ناكام مي گذارند.
علي زيدان نخست وزير ليبي يكشنبه اذعان كرد:« ما خلاف جريان آب شنا مي كنيم.»
وي به « نيروهاي زيادي اشاره كرد كه مانع تشكيل نهاد امنيتي كشور مي شوند.»
ربوده شدن نخست وزير در 10 اكتبر به دست يك گروه شبه نظامي « غيررسمي» شكنندگي حكومت مركزي را در چشم انداز سياسي تكه تكه شده و پيچيده اي كه در آن بيعت ها و رقابت هاي محلي ، قبيله اي و ايدئولوژيك غالبا اين كشور را به دودستگي بين اسلامگرايان و ليبرال ها منجر كرده است ، نشان مي دهد.
به اين ترتيب ، درگيري هاي منظم بين شبه نظاميان يا قبايل به ويژه در چارچوب مبارزه براي كنترل قاچاق در مرزها به وقوع مي پيوندد.
يك ديپلمات غربي مامور در بنغازي كه خواست نامش فاش نشود اعلام كرد:« اوضاع ممكن است در ماه هاي آينده بدتر شود.»
وي افزود خشونت ها ممكن است به همه مناطق كشور گسترش يابد.
مقامات دوره انتقالي براي خريدن صلح، ميليون ها دلار را به نوبت بين دهها گروه شبه نظامي توزيع كرده اند كه به اين ترتيب راه براي انحرافات مافيايي باز شده است.
به محض آنكه دولت ليبي شير« پاداش ها» را مي بندد يا تلاش مي كند گروه هاي شبه نظامي را منحل كند ، اين گروه ها از حمله به نهادهاي دولتي فرو گذار نمي كنند و افرادي را مي ربايند يا مراكز نفتي را به محاصره خود در مي آورند.
در چنين شرايطي ، گروه هاي شبه نظامي كه مسئول محافظت از تاسيسات نفتي بودند در طول چند هفته پايانه هاي نفتي را در شرق كشور بستند و موجب كاهش درآمد شش ميليارد دلاري براي ليبي شدند.
مقامات ظاهرا همچنين در برابر افزايش قدرت گروه هاي افراطي به ويژه در شرق كشور كه صحنه قتل اعضاي نيروهاي امنيتي و بمب گذاري ها عليه منافع و نمايندگي هاي ديپلماتيك غربي است كاري نمي توانند انجام دهند.
چشمگيرترين حمله ، 11 سپتامبر 2012 عليه كنسولگري آمريكا در بنغازي در شرق ليبي به وقوع پيوست كه به مرگ سفير و سه آمريكايي ديگر منجر شد.
تشديد خشونت ها اغلب ديپلمات ها و شركت هاي خارجي را از ليبي فراري داده و موجب تاخير در بازسازي اين كشور پس از هشت ماه جنگ سال 2011 و حدود 40 سال ديكتاتوري دوره معمر قذافي شده است.
رقابت هاي سياسي و فقدان نقشه راهي روشن نيز اوضاع را بدتر مي كند.
اما نخست وزير ظاهرا مي خواهد خوشبيني را حفظ كند و « آينده اي درخشان » را پيش بيني مي كند و عقيده دارد اوضاع ليبي از ديگر كشورها كه وي از ذكر نام آنان خودداري مي كند ، بسيار بهتر است.