تحليلگر سياسي شبكه فرانس بيست و چهار تصريح كرد با گذشت بيش از دو سال از كشته شدن معمر قذافي هنوز دولت مركزي واقعي در ليبي وجود ندارد.

گوتيه ريبينسكي كارشناس اين شبكه گفت : دولت كنوني قادر به اجراي وظايف اصلي خود نيست. زيرا پس از سرنگوني رژيم قذافي شوراي ملي انتقالي كه هسته اصلي مقاومت را تشكيل مي داد، اختيارات خود را به شبه نظامياني واگذار كرد كه پيشتر نقشي در سرنگوني رژيم قذافي ايفا كرده بودند. در ليبي احساس سياسي و وجدان ملي واقعي وجود ندارد . بهترين نمونه اثبات اين مسئله ربودن نخست وزير است . او چهار ساعت بعد آزاد شد. خود وي حزب عدالت و بازسازي را مسئول اين آدم ربايي معرفي كرد. اين حزب به اخوان المسلمين وابسته است. اتاق انقلابيون ليبي مسئوليت ربودن نخست وزير را برعهده گرفت. اين سازمان، به شوراي ملي كل يعني پارلمان وابسته است. به عبارتي ديگر پارلمان، مسئول ربودن نخست وزير بوده است. آدم ربايان ابتدا به نخست وزير گفته بودند به دستور دادستاني عمل كرده اند. در اين وضع آشفته معلوم نيست چه كسي چه مي كند، اختيارات در دست چه كسي است. وظايف و اختيارات گروهها چيست.
در چنين وضعي ربودن ابو انس الليبي از اعضاي القاعده بهانه اي بيش نبود زيرا علي زيدان(نخست وزير) را مسئول ناامني معرفي كرده بودند. به طور ضد و نقيضي خود وي بهاي اين ناامني را پرداخت.
اين كارشناس درباره نقش قبايل در ليبي گفت در زمان قذافي يك قبيله يعني قبيله قذافي بر ليبي حكومت مي كرد و همه كارها را مي كرد و بر ساير قبايل اشراف داشت. پس از سرنگون كردن رژيم قذافي، ديگر قبايل در حال تلافي هستند، به غارت و جنايت و خرابكاري روي آورده اند، از دولت باج مي گيرند، همه اين ها به اين دليل است كه در زمان قذافي هيچ ساختار سياسي واقعي و مدني در كشور شكل نگرفت و همه چيز بر پايه نقش قبايل استوار بود.
در نتيجه امروز سرمايه گذاران از كشوري گريخته اند كه مهمترين ذخاير نفتي را در آفريقا در اختيار دارد. اين كشور به علت مصرف داخلي اش مجبور به واردات نفت شده است.