با وجود گذشت دو سال از سرنگونی رژیم معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی تنش‌های سیاسی و ناامنی روند انتقال به دمکراسی در این کشور را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، تنش های سیاسی و ناامنی روند انتقال لیبی به سوی دموکراسی را حتی پس از گذشت دو سال از سقوط نظام معمر القذافی تهدید می کند.

زمینه سازی برای برگزاری انتخابات در لیبی در شرایط دشواری جریان دارد زیرا ناامنی و هرج و مرج در این کشور ادامه دارد و جدیدترین نمونه آن ربوده شدن علی زیدان، نخست وزیر لیبی از سوی یگانی وابسته به وزارت کشور بود.

دولت لیبی به دلیل اینکه ارتشی حرفه ای در اختیار ندارد مجبور به استفاده از شبه نظامیانی است که در قیام سال 2011 با نیروهای قذافی جنگ کردند.

کمیسیون ملی انتخابات لیبی اخیرا اعلام کرد که که خود را برای برگزاری دومین انتخابات از زمان پیروزی انقلاب این کشور آماده می کند که همان انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی است اما تاریخی برای برگزاری این انتخابات مشخص نیست.

نخستین انتخابات آزاد در لیبی پس از چهل سال حکومت استبدادی معمر القذافی در هفتم جولای 2012 برای انتخاب 200 عضو کنگره ملی برگزار شد که بالا ترین قدرت سیاسی در لیبی است.

وظیفه اصلی کنگره ملی لیبی هدایت کشور طی 18 ماه به سوی برگزاری انتخابات سراسری پس از تدوین قانون اساسی است که ماهیت نظام سیاسی این کشور را تعیین می کند.

بر اساس دستور کاری که با نام اعلامیه قانون اساسی انقلابیون در پی سرنگونی نظام قذافی وضع کردند دوره فعالیت کنگره ملی لیبی فوریه آتی باید به پایان برسد اما سخنگوی کنگره ملی لیبی اخیرا اعلام کرد که مهلت کار کنگره ممکن است تمدید شود.

عزه المقهور، یک حقوقدان لیبیایی گفت:اگر کنگره ملی تمدید شود بخش زیادی از مشروعیت خود را از دست می دهد و این اقدام کشور را در تاریکی بی نهایتی وارد می کند به گونه ای که نیروهای سیاسی که مورد حمایت شبه نظامیان هستند ممکن است به دنبال سیطره بر قدرت از راه توسل به زور باشند.

ائتلاف نیروهای ملی گرا (لیبرال) حزب سیاسی اصلی در کنگره با تمدید دوره فعالیت کنگره ملی مخالفت کرده و خواستار آماده شدن نقشه راهی آشکار برای مشخص شدن عمر دوره انتقالی شده است.

لیبرال ها و اسلام گراها که دو قدرت بزرگ سیاسی در لیبی هستند یکدیگر را به مانع تراشی در مسیر دموکراسی و تلاش برای به چنگ آوردن حاکمیت متهم می کنند.

قرار است کمیته 60 نفره تدوین قانون اساسی مرکب از 20 نفر از هر کدام از سه منطقه طرابلس (غرب)، برقه(شرق) و فزان در جنوب باشد اما برگزاری این انتخابات با توجه به ادامه ناامنی ها و خواسته برخی اقلیت ها به تعویق افتاده است.

اقوام تبو، امازیغ، و طوارق اعلام کرده اند که انتخابات کمیته تدوین قانون اساسی را تحریم می کنند و دلیل خود را ناتوانی این کمیته در لحاظ کردن خصوصیات فرهنگی این اقوام در قانون اساسی عنوان کردند.

نوری السروی، رئیس شورای امازیغ های لیبی به خبرگزاری فرانسه گفت: ما همچنان بر خواسته خود از کنگره ملی لیبی اصرار داریم و می خواهیم ساز و کاری فراهم شود که به اقلیت های قومی اجازه بدهد در داخل کمیته تدوین قانون اساسی آرای آنها شنیده شود.

در منطقه شرق لیبی نیز هواداران فدرالیسم در آگوست گذشته بار دیگر خواستار برخورداری از حکومت خودمختار در منطقه برقه شدند.

نوری العبار، رئیس کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرد که دولت کمیته ای مامور تامین امنیت انتخابات را تشکیل داده است.

طارق متری، رئیس هیئت سازمان ملل در لیبی نیز گفت: با وجود چالش هایی که لیبی را در بر گرفته است اما این کشور به پیشرفت هایی درباره نقشه راه دوره انتقالی ادامه می دهد.

او در بیانیه ای تاکید کرد: روند تدوین قانون اساسی فرصتی برای ملت لیبی است که قرارداد اجتماعی جدیدی را وضع کنند که لیبی جدید را نظم می دهد.