17 گروه مطرح حقوق بشر مصر روز پنجشنبه از پیش نویس قانون ناظر بر برگزاری تظاهرات در این کشور انتقاد و اعلام کردند این قانون محدودیت های شدیدی در عرصه آزادی های اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
بر اساس قانون پیشنهاد شده که پیش نویس آن را وزارت دادگستری تهیه کرده و در هیات دولت در حال بررسی است، مقامات دولت از اختیارات فراوانی در زمینه کنترل تظاهرات و اعتصاب ها برخوردار خواهند شد.
گروه های حقوق بشر از جمله «موسسه حقوق بشر قاهره» و «سازمان حقوق فردی مصر» ضمن انتقاد از این قانون، آن را سرکوب گرانه و محدود کننده نامیدند.
گروه های حقوق بشر مصری در بیانیه ای اعلام کردند این قانون محدودیت های شدیدی را برای برگزاری تظاهرات، اعتصاب، تحصن و راهپیمایی اعمال می کند و از این طریق آزادی مصری ها را در برگزاری تجمعات مسالمت آمیز محدود می کند.
بر اساس قانون جدید، نیروهای امنیتی که در این قبیل رویدادها حضور دارند می توانند بنا به دلایل مختلف از قبیل تهدید نظم عمومی یا اختلال در ترافیک، تظاهرات یا اعتصاب ها را متفرق کنند.
این گروه ها اعلام کردند قانون جدید به نیروهای امنیتی اجازه می دهد به رغم مرگبار بودن استفاده از گلوله های پلاستیکی، از آن بدون هرگونه محدودیتی استفاده کنند. افرادی نیز که قانون را نقض کنند با احتمال محکوم شدن به پنج سال زندان روبرو هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، این گروه ها از دولت موقت مورد حمایت نظامیان درخواست کردند به جای تصویب قانونی که آزادی های اجتماعی را محدود می کند، ساختار نیروهای امنیتی این کشور را اصلاح کند.
