عضو کمیته پنجاه تدوین قانون اساسی مصر با اشاره به اینکه درباره لغو ماده ۲۱۹ قانون اساسی اتفاق نظر وجود دارد، گفت: اما توافقی درباره مواد مربوط به نیروهای مسلح حاصل نشده است.
«حسین عبدالرازق»، عضو کمیته پنجاه تدوین قانون اساسی مصر و دبیرکل حزب «التجمع» این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، از عدم حل و فصل اختلافات موجود در قانون اساسی از جمله مواد مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه قضایی که همچنان برسر آنها در کمیته اختلاف وجود دارد، خبر داد.
عبدالرزاق گفت: ما تلاش می‌کنیم، در اسرع وقت این اختلافات را حل کنیم.
دبیرکل حزب «التجمع» مصر ضمن اشاره به پایبندی به سیستم فهرست‌های نسبی غیر مشروط برای انتخابات آینده پارلمانی این کشور گفت: این سیستم به گروه‌ها و جریان‌های به حاشیه رانده شده اجازه حضور در پارلمان بدون هرگونه سهمیه‌بندی را خواهد داد.
وی از دیگر فواید سیستم فهرست‌های نسبی غیر مشروط را ممانعت و جلوگیری از افتادن عرصه سیاسی به دست یک گروه یا جریان خاص مانند اخوان المسلمین ویا حزب ملی منحل را دانست.
اما در خصوص نسبت کارگران و کشاورزان، عبدالرزاق از آمادگی خود برای پذیرش طرح 50 درصد به شرط اینکه موقت شود و بعد از مدتی لغو یا با توجه به الزامات زمان تمدید گردد، سخن گفت.
عبدالرزاق سخنان خود را با این گفته به پایان رساند که کمیته پنجاه بر لغو ماده 219 که مربوط به دین اسلام است و حزب نور اصرار بر وجود آن در قانون اساسی دارد، به اتفاق نظر رسیده‌اند.
وی افزود: همچنین ماده 2 قانون اساسی بدون لغو کلمه "اصول" آنگونه که نمایندگان حزب نور سلفی خواستار آن بود، باقی ماند.
