مقامات ارشد رژیم معمر قذافی دیکتاتور مخلوع لیبی روز پنجشنبه با حضور در دادستانی تفهیم اتهام شدند و پرونده آنها به دادگاه جنایی طرابلس منتقل شد.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، عبدالله السنوسی رئیس سازمان اطلاعات قذافی و البغدادی علی المحمودی آخرین نخست وزیر رژیم مخلوع اسبق لیبی از جمله افرادی بودند که در دادگاهی در طرابلس پایتخت لیبی کیفرخواست آنها قرائت شد.
دادگاه بدون حضور رسانه های تصویری برگزار شد.
الصدیق الصور معاون دادستان کل لیبی گفت: تمامی پرونده ها بجز پرونده خالد محمد عماش با دستور دادستان به دادگاه جنایی ارسال شد.
الصدیق الصور گفت:اصلی ترین اتهامات عنوان شده به سرکوب اعتراضات سال 2011 مربوط می شود.
وی افزود:دادستانی پس از برگزاری این جلسه پشت درهای بسته تصمیم گرفت پرونده این افراد را به دادگاه کیفری طرابلس بفرستد.
با این حال هیچ تاریخ دقیقی برای آغاز روند محاکمه این افراد در دادگاه مشخص نشده است.
الصور خاطر نشان کرد: رییس دادگاه کیفری طرابلس زمان آغاز روند محاکمه این افراد را مشخص خواهد کرد.
اتهاماتی نظیر قتل، غارت ، خرابکاری، اقدام علیه وحدت ملی ، قاچاق مواد مخدر ، همدستی در تحریک به تجاوز به عنف، آدم ربایی و اختلاس از بودجه عمومی از جمله اتهامات مطرح شده در کیفرخواست هستند.
دادستان کل همچنین دستور داد، گروه وکلای مدافع برای السنوسی و سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی تشکیل شود.
السنوسی به دلیل نقشش در سرکوب های سال دو هزار و یازده در آغاز انقلاب لیبی در دادگاه جنایی بین الملل به جنایت علیه بشریت متهم شده است.
قضات دادگاه جنایی بین الملل دستور دادند لیبی تمایل و توانایی محاکمه السنوسی را دارد و به این ترتیب در این دادگاه محاکمه نخواهد شد.
دادگاه جنایی بین الملل در صورتی اشخاص را محاکمه می کند که امکان دیگری برای محاکمه آنها وجود نداشته باشد.
صدیق الصور معاون دادستان کل لیبی از این تصمیم استقبال کرده است.
السنوسی از دادگاه بین المللی جنایی درخواست کرده بود که در کشور خودش محاکمه شود و از قضات خواسته بود تا نتیجه فرجام خواهی اش در دادگاه جنایی بین الملل مشخص نشود، دادگاه وی در لیبی تشکیل جلسه ندهد.
وکیل السنوسی می گوید: اینکه بر خلاف درخواست السنوسی آغاز محاکمه وی در لیبی به تاخیر نیافتاده است، نشان می دهد که قبل از اینکه نتیجه درخواست وی در دادگاه استیناف مشخص شود، وی محکوم و اعدام خواهد شد.
روز گذشته دادگستری لیبی حدود سی نفر از مقامات رژیم معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی از جمله پسر وی ، سیف الاسلام قذافی را به اتهام سرکوب انقلاب سال 2011 تحت پیگرد قرار داد. اما به دلیل اینکه حضور برخی از افراد در دفتر دادستانی نیازمند رعایت تدابیر شدید امنیتی بود، تنها حدود ده متهم در دفتر داستانی حاضر و تفهیم اتهام شدند.
این دفتر در یک مجتمع قضایی و زندان در طرابلس قرار دارد که به شدت تحت نظارت است.
