فعال حقوقی مصری تاکید کرد، اعتراضهای مردمی به قانون تظاهرات و قانون تروریسم امری طبیعی است و اگر به این امر رسیدگی نشود، به از هم پاشیدگی بیشتر در داخل جامعه میانجامد، چون مصر از این قوانین بینیاز است.
«نجاد البرعی»، فعال حقوقی مصری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت که مصر نیازی به قانون تظاهرات یا قانون تروریسم ندارد، چراکه قانون تظاهرات از سال 1923 در مصر وجود داشته است.
البرعی افزود: ممکن است، برخی اصلاحات در قانون تظاهرات طی سالهای گذشته تاکنون صورت گرفته باشد، اما نیازی به صدور قانون جدید در این خصوص هیچگاه احساس نشده است.
اما در رابطه با قانون تروریسم هم این فعال حقوقی مصری گفت: در سال 1986 و در زمان حکومت «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع مصر قانونی در این زمینه و برای رویارویی با گروههای اسلامگرا صادر شد که قانون بسیار سختگیرانهای بود و مجازات در آن به اعدام و حبس ابد نیز میرسید، بنابراین در این خصوص نیز مصر از تصویب قانون تروریسم بینیاز است.
البرعی از حکومت کنونی مصر خواست تا قوانین جدیدی صادر نکند و به اجرای قوانین موجود بپردازد تا بر تنگناهای موجود در مصر بیش از این افزوده نشود و کسی نپندارد که حکومت سعی دارد آزادیهای مردم و حق تظاهرات و تحصن را از آنان بگیرد.
وی ادامه داد: من بر این باورم که پارلمان به زودی از فکر صدور قانون تظاهرات یا قانون تروریسم منصرف خواهد شد و به پیاده سازی قوانین قدیمی خواهد پرداخت.
البرعی گفت: پیاده کردن قوانین گذشته نیاز به حمایت دستگاه پلیس از سوی ملت به منظور افزایش توانمندی این نیرو و مجهز کردن این دستگاه به سلاحها و تجهیزات پیشرفته به منظور رویارویی با تروریسم در کشور دارد.