نود و پنج تن از اعضای کنگره ملی لیبی در اقدامی اعتراضی از جلسات این کنگره خارج شدند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، این افراد در اعتراض به لغو مصونیت ناجی مختار یکی از همکاران خود در این کنگره از جلسات آن خارج شدند. معترضان اعلام کردند مصونیت این فرد بدون توجیه قانونی لغو شده است.
معترضان با صدور بیانیه ای خواستار تسریع در تشکیل کمیسیون پارلمانی برای تحقیق درباره ربودن نخست وزیر این کشور و اختصاص برخی اعتبارات مالی شدند که خلاف اعلامیه قانون اساسی به شمار می رود.
ریما البوصیری خبرنگار این شبکه در لیبی در گزارشی در این باره با اشاره به این که خروج نود و پنج تن از اعضای کنگره ملی از جلسات این کنگره فعالیت های آن را با مشکل روبرو کرد افزود: افرادی که از جلسه خارج شده اند همچنین به عدم تفکیک اختیارات اجرایی، قضایی و قانون گذاری در ساز و کار فعالیت کنگره ملی و برخی وزارتخانه ها اعتراض کردند و خواستار اتخاذ برخی تدابیر در این زمینه شدند.
در بیانیه ای که معترضان تهیه کردند آمده است هر چه زودتر باید کمیسیونی پارلمانی با اختیارات کامل جهت تحقیق درباره ربوده شدن نخست وزیر تشکیل شود.
معترضان همچنین خواستار تشکیل کمیسیونی پارلمانی برای تحقیق درباره اختصاص مبلغ نهصد میلیون دینار لیبی معادل هفتصد میلیون دلار به برخی مراکز نظامی شد. در این بیانیه همچنین بر ضرورت تسریع در انتخاب نایب رئیس کنگره ملی و گزارشگر برای آن تاکید شده است.
توفیق الشهیبی از اعضای معترض کنگره ملی گفت: هدف از طرح این خواسته ها بهبود فعالیت کنگره و دولت است. در صورتی که به خواسته های ما توجه نشود، به برگزاری جلسات خود خارج از سالن جلسات کنگره ادامه می دهیم.
