صدها مصری در اعتراض به قانون ممنوعیت تجمع اعتراض آمیز در کشورشان تظاهرات کردند.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، مصری ها اواخر روز شنبه در اعتراض به تصویب قانون موسوم به «سازماندهی اعتراض‌ها» در هیئت دولت این کشور به خیابان ها ریختند. در این تظاهرات که در جنوب شهر قاهره برگزار شد، صدها نفر از گرایش‌های مختلف سیاسی حضور داشتند. بر اساس قانون پیشنهادی دولت موقت مصر، مردم این کشور برای برگزاری تظاهرات باید از یک هفته جلوتر درباره زمان، محل، شرکت کنندگان و علت برگزاری تظاهرات به وزارت کشور اطلاع دهند. این قانون همچنین تظاهرکنندگان را ملزم می‌کند که هنگام اعتراض دستکم پنجاه تا صد متر با دفاتر و ساختمان های دولتی فاصله داشته باشند. دولت موقت مصر همچنین برای کسانی که قانون سازماندهی اعتراض‌ها را در این کشور نقض کنند، جریمه های سنگین و حبس در نظر گرفته است.
صفا مؤِلحی یکی از تظاهرکنندگان مصری گفت: «اجازه گرفتن از وزارت کشور برای برگزاری تظاهرات، آن هم زمانیکه قصد دارم اعتراض علیه این وزارتخانه و خشونت آن را ادامه دهم، غیرمنطقی است».
قانون پیشنهادی جدید، به زعم بسیاری از تحلیلگران سیاسی، برای مهار تجمعات هواداران اخوان المسلمین مطرح شده است. با وجود این، تقریباً همه دیگر گروه های فعال سیاسی در مصر نیز با آن مخالفت کرده اند. برخی تظاهرکنندگان روز شنبه، شعارهایی چون « ما اخوانی نیستیم»، « ما محمد مرسی را نمی‌خواهیم» و «مرگ بر حکومت نظامی» سر دادند که این مسئله رنجش برخی هواداران ارتش مصر را به همراه داشت.
عبدالله عبدالرحیم یک شهروند مصری دیگر گفت: « ما از قانون سازماندهی اعتراض‌ها حمایت می کنیم، اما اعتراض مردم به این قانون دلیل نمی شود که شعار مرگ بر حکومت نظامی سر دهند. اینجا کشور ما است و توطئه های بسیاری علیه آن صورت می گیرد».
محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر در واپسین روزهای فعالیت خود قصد داشت قانون مشابهی را اجرا کند. هواداران مرسی که در آن زمان از تصمیم رئیس جمهور حمایت می کردند، اکنون برای ادامه اعتراض های خود علیه ارتش مصر، قانون جدید را نمی‌پذیرند. لایحه قانونی جدید بعد از تصویب در هیأت دولت، باید به امضای عدلی منصور رئیس جمهور مصر برسد.
صلاح الدین محمد، عضو حزب «مصرِ قدرتمند» می گوید:« غیرمنطقی است که بعد از سه سال قیام، آنها بخواهند جلویِ اعتراض ها را بگیرند. خود این رژیم نیز در ابتدا با اعتراض های سی ام ژوئن به قدرت رسید».
تظاهرات روز شنبه، نخستین اعتراض سازماندهی شده از سوی گروه های غیر اسلامگرا علیه ارتش مصر بود. بسیاری از مصری‌ها حتی با گرایش های غیراسلامی نمی خواهند دولت، حق اعتراض را از آنها سلب کند. بدین ترتیب، قانون ممنوعیت تظاهرات در صورت تصویب با مخالفت های گسترده تری روبرو خواهد شد.
