رئیس مجلس ملی موسسان تونس اعلام کرد که با تعهد دولت به استعفا ظرف سه هفته آتی، 42 نماینده مستعفی مجلس تونس به مجلس بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس ملی موسسان تونس اعلام کرد: نمایندگان مجلس که در پی ترور یکی از همکاران خود حضور خود را در مجلس به حال تعلیق درآوردند به مجلس بازگشتند.
بن جعفر در نشستی خبری گفت: من به نمایندگان زن و مردی که به خانه خود بازگشتند تا وظیفه ای را که دو سال قبل آغاز کردیم به پایان برسانیم تبریک می گویم.
رئیس مجلس تونس اشاره به مسئولیت اصلی مجلس موسسان تونس در تدوین قانون اساسی جدید این کشور داشت.
اتحادیه کل مشاغل تونس نیز که میانجی گفت‌وگو میان دولت و مخالفان است نیز اعلام کرد که نمایندگانی که در اعتراض علیه دولت از حضور در نشست های مجلس خودداری می کردند با تعهد دولت العریض به استعفا ظرف سه هفته از آغاز گفت وگوی ملی سند تعهد به بازگشت به مجلس را امضا کردند.
42 نماینده مجلس ملی موسسان تونس در اعتراض به ترور محمد البراهمی نماینده مخالف دولت، استعفا دادند.
این نمایندگان برای روزها در برابر مجلس تحصن کرده و بر انحلال این مجلس و نیز انحلال نهادهای برخاسته از آن مانند دولت علی العریض از رهبران جبنش النهضه و پایان ماموریت منصف المرزوقی رییس جمهور، تاکید داشتند.
آنان همچنین تشکیل دولت نجات ملی به ریاست یک شخصیت ملی مورد اعتماد، تعهد اعضای دولت مزبور به عدم نامزدی برای انتخابات آتی و تشکیل کمیته کارشناسان تدوین قانون اساسی را خواستار بودند.
نمایندگان مستعفی از ائتلاف چپ گرای جبهه خلق، حزب اقدام، حزب جمهوری، اتحاد برای تونس و شماری از افراد مستقل بودند.
خبرگزاری رسمی تونس نیز اعلام کرد که دفتر مجلس موسسان و روسای فراکسیون های پارلمانی در نشست دیروز شنبه خود به بررسی برنامه فعالیت خود در ارتباط با نقشه راهی پرداختند که اتحادیه کل مشاغل و سه نهاد دیگر ناظر بر گفت وگوی ملی برای برون رفت این کشور از بحران سیاسی تدارک دیده است.
مجلس ملی موسسان قرار است روزهای جمعه و شنبه آتی نیز نشست عمومی برگزار کند تا اعضای کمیسیون عالی مستقل انتخابات که مسئولیت برگزاری انتخابات ها را دارد برگزیند.
