تاکید الجزایر بر تلاش برای آزادی دیپلمات‌های الجزایری ربوده شده در شمال مالی، درخواست احزاب و نمایندگان الجزایری برای نامزدی «علی بن فلیس»، نخست وزیر اسبق این کشور از جمله تحولات الجزایر است.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه الخبر الجزایر، رمطان لعمامره وزیر امور خارجه الجزایر دیروز شنبه در سفر کاری وارد باماکو، پایتخت مالی شد.
وی در نشستی خبری در مقر سفارت الجزایر در باماکو گفت: الجزایر همه تلاش خود را برای آزادی دیپلمات‌هایش که سال 2012 در شمال مالی ربوده شدند به کار بسته است.
وی تاکید کرد: الجزایر تسلیم تروریسم نمی‌شود و برای آزادی دیپلمات‌های خود کمر همت بسته است.
وزیر خارجه الجزایر گفت: ما ضمن ابراز همدردی عمیق با شهروندان الجزایری که قربانی انجام وظیفه خود در شهر گائو شدند، تاکید می‌کنیم که دولت بزرگ الجزایر همه تلاش خود را برای به خوبی فیصله یافتن این قضیه به کار می‌بندد.
لعمامره تاکید کرد: الجزایر همواره با جدیت به دنبال برقراری امنیت و ثبات است و اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور برای اقدامات تروریستی استفاده شود به همین منظور مرزهای خود را کاملا تحت نظارت و کنترل دارد.
وزارت خارجه الجزایر نیز دیروز اعلام کرد که سفر لعمامره رایزنی برای مقابله با چالش‌های منطقه و بازگرداندن امین و ثبات به منطقه است.
درخواست برای نامزدی نخست وزیر اسبق الجزایر در انتخابات آتی این کشور
پایگاه خبری الیوم السابع نوشت: شمار زیادی از اعضای سابق و کنونی جبهه آزادی بخش ملی الجزایر و همچنین وکلا، انقلابیون و نمایندگان کنونی و یا سابق پارلمان این کشور و اعضای دیگر احزاب و برخی نمایندگان جامعه مدنی دیروز شنبه نشستی را در استان معسکر الجزایر برگزار کردند تا از علی بن فلیس برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر دعوت کنند.
اکثریت شرکت کنندگان در این نشست گفتند که بن فلیس در شرایط کنونی بهترین گزینه برای تصدی ریاست جمهوری است زیرا از مقامات سابق الجزایر و مبارزی متعهد است که طی دوری خود از قدرت از سال 2004 تاکنون سکوت اختیار کرده و در مسائل حساس مملکتی وارد نشده است.
دبیر کل حزب حاکم الجزایر: قانون اساسی تا قبل از انتخابات اصلاح می‌شود
عمر سعدانی دبیر کل حزب حاکم الجزایر نیز شنبه شب در گفت‌وگو با پایگاه خبری العربیه تاکید کرد که قانون اساسی الجزایر تا قبل از انتخابات سال آتی اصلاح می‌شود.
بوتفلیقه در آوریل 2011 در بحبوحه قیام کشورهای عربی طی نطقی اعلام کرد که می‌خواهد اصلاحاتی در قوانین انتخابات، احزاب، جمعیت‌ها و رسانه ایجاد کند.
عبدالعزیز بوتفلیقه در سال 2008 قانون اساسی را اصلاح و تعیین دوره‌های ریاست جمهوری را به دو دوره لغو کرد و به این ترتیب توانست برای دور سوم در سال 2009 خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند که دوره آن در 2014 پایان می‌یابد.
در صورتی که تعداد دوره‌های ریاست جمهوری در قانون اساسی تعیین نشود، عبدالعزیز بوتفلیقه همچنان رئیس‌جمهوری الجزایر باقی خواهد ماند.
حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر دیروز شنبه بوتفلیقه را برای چهارمین بار نامزد حزب برای شرکت در انتخابات سال آتی معرفی کرد.
دبیر کل حزب جبهه آزادی بخش الجزایر درباره شایعات در برهه اخیر مربوط به امکان نامزدی عبدالعزیز بلخادم، به عنوان نامزد حزب جبهه آزادی بخش الجزایر گفت که این حزب با اعلام نامزد عبدالعزیز بوتفلیقه برای انتخابات باب نامزدی دیگر گزینه‌ها را بسته است.
عمرسعدانی در عین حال از نامزدی علی بن فلیس به عنوان رقیب بوتفلیقه در انتخابات استقبال کرد و گفت: انتخابات آزاد است و به همه نامزدها خوشآمد می‌گوییم.
وی با انتقاد از معارضان الجزایری که مخالفت خود را با نامزدی بوتفلیقه اعلام کردند گفت: معارضان با نامزدی بوتفلیقه مخالف هستند زیرا نمی خواهند فردی قوی نامزد انتخابات شود مطمئنا بوتفلیقه پیروز انتخابات خواهد بود.
این در حالی است که بر اساس نظرسنجی که مجله «جون افریک» فرانسه انجام داده است علی بن فلیس، در انتخابات ریاست جمهوری آوریل آینده اکثریت آرا را به خود اختصاص می‌دهد و پیروز خواهد شد.
علی بن فلیس، 69 ساله به رغم خصومت سیاسی بین وی و عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 هیچ اظهار نظری برای نامزد شدن در انتخابات نداشته است.
