به دنبال اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده، منازعات بین گروه های سیاسی در الجزایر تشدید شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی، احزاب مخالف این اقدام را به معنای بستن راه فعالیت های سیاسی می دانند زیرا به عقیده ناظران مسئله به طور حتم به نفع بوتفلیقه فیصله داده خواهد شد و احزاب مخالف نیز نگران همین امر هستند و این کار را به منزله ادامه فساد سیاسی و اقتصادی و تقلب در انتخابات دانستند.
مردم الجزایر در انتظار تحولات روزهای آینده به سر می برند. برخی از شهروندان الجزایری خواستار انتخاب بوتفلیقه برای چهارمین دوره هستند و برخی دیگر با توجه به وخامت وضع جسمی بوتفلیقه با انتخاب مجدد وی مخالفت می کنند.
در گزارشی در این باره با اشاره به این که موضع گروه های سیاسی در الجزایر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده در هاله ای از ابهام است، آمده است: بر همین اساس در حالی که جبهه آزادیبخش حاکم بر الجزایر نامزدی بوتفلیقه را برای انتخابات آینده اعلام کرد، احزاب مخالف معتقدند وی به سبب بیماری مجاز به نامزدی در انتخابات نیست اما هنوز توافقی درباره نامزد مشترکی به دست نیامده است.
حملاوی عکوشی عضو رهبری جنبش اصلاح ملی درباره هدف از نامزدی بوتفلیقه گفت: هدف از این کار ادامه این رژیم و به دنبال آن ادامه فساد و دیکتاتوری و رشوه خواری و تقلب در انتخابات است.
در ادامه پس از پخش اظهارات یکی از اعضای حزب بوتفلیقه در حمایت از نامزدی وی آمده است: در این میان مردم الجزایر نیز دیدگاه های مختلفی در این باره دارند. برخی از آنها از نامزدی وی حمایت و برخی دیگر با آن مخالفت می کنند. با اعلام نامزدی بوتفلیقه، حزب حاکم بر الجزایر از حالت شک و تردید که مدت ها به سبب بیماری بوتفلیقه با آن دست به گریبان شده بود خارج شد و تصمیم گرفت بدون توجه به وخامت اوضاع جسمانی و بیماری وی، نامزدی او را برای انتخابات آینده و چهارمین دوره ریاست جمهوری اعلام کند.
طرفداران بوتفلیقه بر این باورند که دستاوردهای وی در دوره های قبلی ریاست جمهوری ایجاب می کند که از وی خواسته شود به حکومت ادامه دهد اما از سوی دیگر احزاب مخالف می کوشند راه را بر پیروزی بوتفلیقه ببندند. مخالفان تاکید می کنند کشور با بحران های شدیدی روبروست و بر کسی پوشیده نیست که به شکل بی سابقه ای به درآمدهای نفتی وابسته شده است به گونه ای که نود و هشت درصد ارز این کشور از طریق فروش نفت تامین می شود. این در حالیست که رشد اقتصادی این کشور نیز کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر جنبش جامعه صلح از جمله گروه های مخالف دولت در الجزایر می گوید الجزایر بر اساس استانداردهای بین المللی در همه زمینه ها عقب مانده است. این کشور از نظر فساد در بین یکصد و هشتاد و دو کشور رتبه یکصد و پنجاه و دوم را به خود اختلاص داده است و از نظر داشتن ساختارهای زیربنایی نیز در رده یکصد و ششم جهان قرار گرفته است.
با وجود این انتقادات، به نظر می رسد نامزدی بوتفلیقه برای انتخابات ریاست جمهوری حتمی است و پیش بینی می شود جنجال های سیاسی در جریان رقابت های انتخاباتی تشدید شود.
