اعضای کنگره ملی لیبی پیشنهاد دادند به منظور حل اختلافات سیاسی در این کشور، اتاق عملیات انقلابیون لیبی که مسئولیت تامین امنیت در طرابلس را برعهده دارد و متهم به ربودن نخست وزیر است منحل شود و دولت زیدان نیز از قدرت کنار برود.

به گزارش فارس، شماری از نمایندگان کنگره ملی لیبی که عالی ترین نهاد سیاسی در این کشور است به روزنامه الشرق الاوسط گفتند که احتمال می‌رود جلسه امروز کنگره نیز برگزار نشود.

بیش از 80 نماینده کنگره ملی لیبی در اعتراض به روند کار دولت و کنگره، در نشست یکشنبه گذشته کنگره نیز شرکت نکردند.

منابع مذکور تاکید کردند: اکثر نمایندگان در اعتراض به سوء عملکرد نوری ابوسهمین، رئیس کنگره ملی بر تحریم نشست‌های پارلمان پافشاری می‌کنند.

به گفته این نمایندگان، اختلاف بین فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی مختلف بر سر نوشت دولت سودان و انحلال اتاق عملیات انقلابیون لیبی است.

اتاق عملیات انقلابیون لیبی متهم به ربودن چند ساعته نخست وزیر در دو هفته پیش است.

منابع کنگره گفتند: از جمله راه حل‌های مطرح برای برون رفت از بحران کناره گیری دولت زیدان از قدرت و سلب اعتماد از آن در داخل کابینه است و در مقابل تصمیم انحلال اتاق عملیات انقلابیون لیبی در داخل کنگره تصویب شود.

اعضای کنگره ملی لیبی ابوسهمین را متهم می‌کنند که با برگزیدن مقام فرمانده عالی ارتش لیبی پا را از مسئولیت خود فراتر نهاده و تصمیمی را صادر کرده که بر اساس آن اتاق عملیات انقلابیون لیبی تامین امنیت طرابلس را برعهده داشته باشند.