ازسر گیری فعالیت بازماندگان رژیم سابق از جمله اعضای حزب ملی منحل در مصر پس از براندازی حکومت اخوان المسلمین و عزل «محمد مرسی» از ریاست جمهوری این کشور به دغدغهای جدی در این کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، حزب «ملی دمکراتیک» یا همان حزب ملی منحل در دوران ریاست جمهوری «حسنی مبارک» بر مصر سلطه داشت، بعد از انقلاب 25 ژانویه سال 2011 و سرنگونی حکومت حسنی مبارک و برکناری حزب متبوعش از عرصه سیاسی و صدور حکم قضایی مبنی بر انحلال این حزب و اعطای لقب «حزب منحل» و دستگیری شخصیتها و رهبران آن در پی تحولات مصر و سخن گفتن از کنارهگیری آنها از فعالیتهای سیاسی، عرصه بر اعضای حزب مذکور تنگ شد.
اما بعد از موج دوم انقلاب در مصر در 30 ژوئن 2013 و به دنبال آن برکناری «محمد مرسی» در سوم ژوئیه سال جاری، بازماندگان رژیم سابق بار دیگر به عرصه سیاسی بازگشتند، ولی این بار تحرکات اعضای حزب منحل ملی سوالاتی را درباره آینده سیاسی مصر مطرح میکند.
زمانی جبهه نجات ملی، تنها یک جبهه مخالف در دوران حکومت جماعت اخوان المسلمین در مصر بود، ولی این سرپوشی برای فعالیت چهرههای حزب ملی دمکراتیک در استانهای مختلف مصر بود و در حالیکه اکثر اوقات رسانهها آنها را شخصیتهایی بیارتباط با حزب ملی منحل معرفی میکردند، ولی در داخل برخی از استانهای مصر سلطه کامل حزب منحل بر تمامی امور دیده میشد، حتی فراتر از این، آنها محرکهایی اصلی در بسیاری از اقدامات علیه طرفداران اخوان المسلمین بودند.
به عنوان مثال در استان «المنوفیه» بعد از کشته شدن 25 نظامی مصری در رفح که 21 نفر از آنان از شهروندان این استان بود، اهالی این استان در مراسم تشییع جنازههای شهدا شرکت کردند، ولی این مسئله برای اعضای حزب منحل ملی تنها تشییع پیکر شهدا نبود، بلکه انتقام جویی رهبران این حزب برای از بین بردن، سوزاندن و تعرض به اماکن مربوط به اعضای اخوان المسلمین در این استان بود.
در این مراسم تعدادی از عناصر مزدور با همکاری اعضای حزب ملی اقدام به آتش زدن تعدادی از کلینیکهای خصوصی، مراکز تجاری و حمله به منازل برخی از اعضای جماعت اخوان المسلمین کردند؛ به گونهای که میزان خسارت های وارد شده تنها در یک شب حدود یک میلیارد لیره مصری برآورد شد. موضوع تنها به اجیر کردن نیروها و عناصر منتهی نشد، بلکه عدم به اجیر کردن خبرنگاران و روزنامهنگاران نیز کشیده شد تا برخی از رسانههای مصری جانب امانتداری را در انتقال درست اخبار مراعات نکنند.
همچنین حمله و یورش به مقر حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین در شهرک شهدای المنوفیه درحالی رخ داد که معاون استانداری این استان به همراه دو نیروی امنیتی ارشد نظارهگر این حادثه بودند. همچنین در زمان حمله نیروهای پلیس در محل حضور داشته و نه تنها مانع این تحرکات نشدند، حتی به این مزدوران کمک هم کردند، تا جایی که در آن شب حتی خودروهای آتش نشانی و اطفاء حریق از خاموش کردن آتش سوزی در اماکن متعلق به اعضای جماعت اخوان المسلمین منع شدند.
به همین دلیل به نظر میرسد، اعضای حزب منحل ملی بعد از انتقام جویی بار دیگر به صورت رسمی وارد حیات سیاسی مصر شدهاند و آنها از محبوبیت سرلشگر «عبد الفتاح السیسی» در میان مردم مصر سوء استفاده میکنند و این حزب فعالیتهای خود را از طریق نمایندگان سابق خود در استانهای مختلف و اعضای دبیرخانهاش بار دیگر آغاز کرده است.
شرکت کردن «شهیناز نجار»، همسر «احمد عز» یکی از شخصیتهای بارز و برجسته نظام سابق در مراسم عید قربان سوالات و شبهاتی بسیاری را در اذهان ایجاد کرد، چراکه این اولین بار بود که وی بعد از زندانی شدن همسرش در المنیل در محافل عمومی ظاهر میشد، جایی که در انتخابات سال 2005 در آن پیروز شده بود و حال آمده بود تا در روز عید قربان 20 رأس گوساله در میان اهالی این منطقه توزیع کند.
منابع نزدیک به شهیناز نجار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره تاکید کردند که وی قصد دارد، از طرف یکی از احزاب جدید و یا به صورت مستقل در انتخابات پارلمانی آینده کاندیدا شود. منابع مذکور میافزایند: شرکت او در انتخابات حتمی است، چراکه او تمایل دارد بار دیگر به پارلمان بازگردد.
در همین راستا «ایمن معاذ»، نماینده سابق پارلمان مصر از حزب ملی و همراه همیشگی احمد عز بار دیگر فعالیتهای تبلیغاتی خود را برای کاندیداتوری «عبدالفتاح السیسی» در انتخابات ریاست جمهوری شروع کرده است و اخیرا تحرکات معاذ با همکاری «سامی یاسین»، از رهبران حزب ملی و «أمین مبارک»، پسر عموی حسنی مبارک برای بازگشت مقتدرانه به حیات سیاسی بعد از سرنگونی حکومت اخوان المسلمین افزایش یافته است.
بازگشت بازماندگان حزب ملی دمکراتیک منحل به عرصه فعالیت سیاسی مصر بعد از برکناری حکومت اخوان المسلیمن سوالات زیادی را مطرح کرده است، به ویژه اینکه شرکت جمع کثیری از بازماندگان این حزب در تظاهرات 30 ژوئن دلیل اصلی سرنگونی «محمد مرسی»، رئیس جمهوری معزول مصر بود.
بازگشت مجدد چهرههای حزب ملی نگرانیهای زیادی را در میان مردم مصر درباره احتمال بازگشت رژیم مبارک به کشور ایجاد کرده است، اعضای حزب ملی منحل بار دیگر بازگشتهاند و به صورت دائم در ساختمانها و مقرهای استانداریها، شوراها و پایگاههای پلیس رفت و آمد میکنند، گویی که مصر به روز 24 ژانویه 2011 بازگشته است.