دوران حکومت اخوان المسلمین در مصر خسارات شدیدی به اقتصاد این کشور و ثروت افراد وارد کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، بر اساس آمارهای منتشر شده در روزنامه فایننشال تایمز، یک هشتم ثروت ملی مصر در مدت یکسال حکومت گروه اخوان المسلمین در این کشور از بین رفت. این در حالیست که یک چهارم جمعیت کشور نیز به زیر خط فقر سقوط کرده اند.
ایمن فاضل گزارشگر این شبکه در گزارشی در این باره با اشاره به این که شهروندان مصری بیش از هفت هزار دلار از ثروت شخصی خود را در یک سال حکومت اخوان المسلمین در این کشور از دست داده اند افزود: آمارها نشان می دهد در این مدت سه هزار نفر از ثروتمندان مصر از فهرست ثروتمندان حذف شده اند و تعداد فقرا در این کشور نیز سی درصد افزایش پیدا کرده است. دولت اخوان المسلمین نتوانست سیاست اقتصادی مشخصی را در مدت حکومت خود دنبال کند و از سوی دیگر خشونت ها نیز باعث خسارات سنگین بخش گردشگری شد و در همین حال سرمایه گذاری های خارجی نیز در مصر کاهش پیدا کرد. برنامه جهانی غذا اعلام کرد سیزده میلیون و هفتصد هزار مصری در دوران حکومت اخوان المسملین قادر به تامین نیازهای غذایی اصلی خود نبوده اند. افزایش بدهی های شخصی در مصر از جمله مهمترین نتایج حکومت اخوان است به گونه ای که بدهی های شخصی با سی و یک درصد افزایش از سیصد و هفتاد دلار برای هر فرد در سال دو هزار به پانصد و چهل و پنج دلار در اواسط امسال رسید.
در ادامه گزارش با اشاره به این که برخی مراکز اوضاع اقتصادی مصر را وخیم تر از این می دانند آمده است: ارقام و اطلاعات موجود فقط بخشی از ابعاد یک بحران وسیع را در مصر شامل می شود. دولتی که در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی در مصر تشکیل شد نتوانست استراتژی اقتصادی ثابتی در پیش بگیرد. تلاش های دولت مصر در دوران مرسی برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول به سبب ناتوانی از تامین شرایط مورد نظر صندوق، با شکست روبرو شد. افزایش مالیات ها و کاهش حمایت دولت از کالاهای اساسی از جمله خواسته های صندوق بین المللی پول برای دادن وام به مصر بود که به سبب مخالفت های مردمی عملی نشد.
