دولت انگليس روز يكشنبه اعلام كرد از طرح اجباري كردن داشتن حساب بانكي 3500 يورويي براي خارجي هايي كه با روايدد موقت از كشورهاي آفريقايي يا آسيايي عازم انگليس مي شوند صرف نظر مي كند.

دولت انگليس با هدف آنكه خارجي ها را از ماندن در انگليس فراتر از مدت زماني كه در رواديدآنها قيد شده است منصرف كند قصد داشت داشتن حساب بانكي به مبلغ 3500 يورو را براي آنها اجباري كند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن،سخنگوي دولت انگليس در اين باره گفت دولت درباره ضرورت اجراي شدن يا نشدن طرح داشتن حساب بانكي براي مهاجران خارجي آفريقاي وآسيايي كه عازم انگليس هستند رايزني كرده است و ما به اين نتيجه رسيده ايم كه آن را اجرا نكنيم.
روزنامه ساندي تايمز در يكي از شماره هاي خود در اين باره نوشته بود اگر اين طرح اجرا مي شد اتباع چهار كشور آسيايي يعني هند،پاكستان،سريلانكا و بنگلادش و دو كشور آفريقايي به نام هاي غنا و نيجريه كه لندن حضور آنها را در انگليس خطرناك توصيف كرده است مشمول اين طرح مي شدند.
نيك كلگ معاون نخست وزير انگليس درماه مارس امسال با تاكيد بر اين كه كشورش نبايد كوچكترين تحملي در قبال سوءاستفاده از مهاجرت داشته باشد اعلام كرده بودطرح اجباري بودن حساب بانكي براي اتباع برخي از كشورهاي آسيايي و آفريقايي به طور آزمايشي به اجرا گذاشته خواهد شد.
كلگ معاون ليبرال-دموكرات نخست وزير انگليس در اين همين باره گفته بود دربرخي موارد هنگامي كه يك متقاضي رواديد انگليس از يكي از كشورهاي پر خطر آسيايي و يا آفريقايي است سازمان نظارت بر امنيت مرزها بايد از آنها حساب بانكي كه نوعي تضمين براي آنها خواهد بود نيز درخواست كند.
اين طرح اعتراضات زيادي به ويژه در بين مسئولان سياسي و بازرگانان هندي در پي داشت. كشوري كه در گذشته مستعمره انگليس بوده است و اتباع هندي زيادي اكنون در انگليس زندگي مي كنند.
اولوگبنگا آشيرو وزير امور خارجه وقت نيجريه نيز درماه ژوئن در اظهاراتي در واكنش به اين اقدام انگليس اعلام كرد اين طرح نه تنها تبيعض آميز است بلكه به روح خانواده اتحاديه كشورهاي همسود Commonwealth of Nations نيز ضربه وارد مي كند.
موضوع مهاجرت به تازگي و در بحبوحه قدرت گيري حزب عوام گرا و ضد اتحاديه اروپا حزب استقلال بريتانيا (UKIP) در مباحث سياسي انگليس دوباره مطرح شده است.