شبکه تلویزیونی الجزیره، با بیان اینکه محاکمه رئیس جمهور برکنارشده مصر با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد، اعلام کرد: از نظر بسیاری، حکومت کودتا با قراردادن محمد مرسی در قفس اتهام، تیر خلاص را به آشتی ملی شلیک کرد.
این شبکه در گزارشی که عمر الخطیب گزارشگر این شبکه تهیه کرده بود به محاکمه محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده مصر پرداخت و اعلام کرد: پاسخ به پرسش درباره چرایی محاکمه‌ی محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده، به موضع سوال‌کننده درباره کودتای سوم ژوئیه بر می گردد.
از نظر کودتاچی ها و حامیانشان، محاکمه مرسی به همراه چهارده تن از معاونانش و رهبران گروه اخوان المسلمین به اتهام های جنایی مانند اتهام تحریک به قتل شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز و شکنجه برخی از آنها صورت می گیرد، اتهام‌هایی که به حوادث کاخ ریاست جمهوری الاتحادیه در پنجم دسامبر گذشته مربوط می شود.
علاوه بر این، اتهام های دیگری نیز به آنها وارد شده است مانند اتهام جاسوسی به نفع جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) که در خصوص این پرونده به طور جداگانه محاکمه خواهند شد.
گزارشگر این شبکه افزود: این اتهام ها را دادستانی کل مصر علیه اولین رئیس جمهور غیر نظامی و منتخب در تاریخ مصر مطرح کرده است. طرح این اتهام‌ها بحث و جدل گسترده ای درباره ماهیت محاکمه، انگیزه های مرتبط با آن و پیامدهای آن ایجاد خواهد کرد.
حکومت کودتا اعلام می کند که برای محاکمه عادلانه محمد مرسی هر نوع تضمینی خواهد داد و محاکمه وی سیاسی نخواهد بود، اما ابعاد و زوایای سیاسی این دادگاه کاملاً مشهود است، امری که فقط طرفداران رئیس جمهور برکنارشده و ائتلاف حمایت از مشروعیت از آن خبر نمی دهند بلکه محافل و مجامع حقوقی و قانونی منطقه ای و بین المللی نیز بر آن تاکید و اعلام می کنند که محاکمه مرسی کاملاً سیاسی است.
در نقشه راهی که کودتاچی ها دست‌کم به لحاظ تئوری ترسیم کرده اند، به اندازه ای که به آشتی ملی و تدوین منشور رسانه ای پرداخته است، به محاکمه رئیس جمهور برکنار شده نپرداخته است.
گزارشگر این شبکه افزود: از نظر بسیاری، با قراردادن محمد مرسی در قفس اتهام، حکومت کودتا تیر خلاص بر آشتی ملی زده است، حتی گفته می شود که از این محاکمه و احکامی که از آن صادر خواهد شد برای اعمال فشار بر گروه اخوان المسلمین بهره‌برداری خواهد کرد.
مرسی در شعبه بیست و سه دادگاه کیفری قاهره به ریاست قاضی احمد صبری حاضر خواهد شد تا به این ترتیب دومین رئیس جمهور مصر باشد که پس از بیست و پنج ژانویه محاکمه می شود.
در حالی که طرفداران مرسی تاکید می‌کنند که رئیس جمهوری که سی سال بر کشور حکومت کرده است نباید با رئیس جمهوری که برآمده از صندوق های رای است مقایسه شود، اما حکومت کودتا بر برجسته‌سازی چنین مقایسه ای تاکید می کند و از سوی دیگر نیز دستگاه قضایی درباره پرونده‌های مبارک مسامحه کرده است. از این رو، ائتلاف حمایت از مشروعیت این محاکمه را سیاسی می داند و تهدید کرده است که در زمان برگزاری محاکمه تظاهرات تشدید خواهد شد.
اکنون در سطح جهان این پرسش مطرح است که آیا محاکمه کنونی شخص مرسی به محاکمه دوره حکومت اخوان المسلمین که ارتش مصر با حمایت برخی گروه های مدنی آن را کنار گذاشت، منجر خواهد شد؟
