يک نماينده پارلمان مصر گفت: هدف از برگزاري کنگره سالانه حزب حاکم ، زمينه سازي براي موروثي کردن حکومت و نامزد شدن "جمال مبارک" پسر رييس جمهوري مصر براي انتخابات رياست جمهوري سال 2011 نبوده است.
" محمد عبد السميع " عضو کميسيون امنيت ملي در پارلمان مصر روز دوشنبه درگفت وگو با برنامه " تحت الضوء " شبکه خبري "العالم" از قاهره پايتخت مصر، با بيان اين که قانون اساسي چگونگي انتخاب رييس جمهور را مشخص مي کند؛ اظهار داشت: ششمين کنگره سالانه حزب ملي حاکم مصر با هدف بررسي موفقيت هاي اين حزب وارزيابي آن و نيز بررسي مشکلات موجود و در راس آن توسعه کشاورزي ، رسيدگي به وضعيت کشاورزان و سرمايه گذاري دربخش کشاورزي برگزار شد.
وي افزود: ميانگين رشد اقتصادي در مصر قبل از بحران مالي جهاني به 7.6 درصد افزايش يافت و پس از آن نيز تنها با 3 درصد کاهش به 4.6 درصد رسيد به طوري که حزب ملي توانست توسعه اقتصادي را با وجود افزايش جمعيت کشور به 83 ميليون نفر ادامه دهد.
اين نماينده پارلمان مصر با رد مساله موروثي کردن قدرت درمصر، اظهار داشت: قانون چگونگي انتخاب رييس جمهور را مشخص مي کند و اين بدان معناست که هر يک از اعضاي دستگاه هاي عالي يا هر حزب سياسي مصر مي توانند براي انتخابات نامزد شوند.
عبد السميع افزود: اين که مخالفان قادر به وارد شدن به عرصه رقابت براي انتخابات رياست جمهوري نيستند به معناي موروثي شدن قدرت نيست.
عضو پارلمان مصر خاطرنشان کرد: آنچه درباره جانشيني جمال مبارک به جاي پدرش حسني مبارک گفته مي شود تنها ادعاي مخالفان و جنجال تبليغاتي آن هاست.
وي اظهار داشت: اصلاحات اوليه صورت گرفته در قوانين مربوط به انتخابات و همچنين اصلاحات دوم ، دامنه مشارکت احزاب براي نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري را گسترش داده است.
عضو پارلمان مصر گفت: اين مساله به معناي توسعه دموکراسي است و آنگونه که مخالفان ادعا مي کنند به معناي موروثي شدن قدرت نيست.
عبدالسميع با اشاره به حضور بيش از 80 عضو از اخوان المسلمين و بيش از سي نماينده مستقل درمجلس فعلي ، تاکيد کرد که در انتخابات پارلماني سال 2005 در مصر هيچ گونه تقلبي صورت نگرفت.