کارشناسان قانونی مصر احتمال دادند مجازات رئیس جمهور برکنار شده این کشور اعدام باشد.
روزنامه الخلیج در شماره امروز خود نوشت: کارشناسان قانونی پیش بینی کردند مجازات محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر در اتهام تشویق به کشتن تظاهرکنندگان در قبال کاخ اتحادیه، اعدام باشد. آنان همچنین احتمال می دهند روند محاکمه در مسیر طبیعی خود ادامه دهد .
عصام شیحه مشاور قانونی حزب الوفد مصر در این باره گفت:«به رسمیت نشناختن این محاکمه از طرف مرسی بر روند آن تاثیری نخواهد داشت. بر اساس قانون دادرسی، اگر مرسی و متهمان به دستوار دادگاه اذعان نکنند، قاضی می تواند حکم زندان انفرادی آنان را صادر کند».
سامح عاشور رئیس کانون وکلای مصر و رئیس اتحادیه وکلای عرب تصریح کرد:«وکلای مدافع متهمان می دانند محاکمه(مرسی) عادی، عادلانه و بر اساس توافقنامه های بین المللی، که مصر آن را امضا کرده بود و منشور حقوق بشر است، از این رو، در پایان مرسی مجبور می شود دفاعیه خود را ارائه کند و در نشست استماع به اظهارات وکلای مدافع خود حضو یابد، تا به اتهام های وارد شده به او پاسخ دهد».
عاشور با بیان اینکه اعتراض متهمان به محاکمه بر آن تاثیر نخواهد گذاشت، تصریح کرد:«اگر صحت دلایلی ارائه شده از جمله اظهارات شهود و تحقیقات دستگاه های امنیتی تایید شود ، او با مجازات اعدام رو به رو می شود».
در همین حال، عصام الاسلامبولی حقوقدان مصری، احتمال داد محاکمه محمد مرسی دو سال طول بکشد، اما تهانی الجبالی معاون رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر انتقال مرسی به بیمارستان زندان یا هر بیمارستانی دیگر را تکذیب کرد.
