كارشناسان قانوني مصر احتمال دادند مجازات رئيس جمهور بركنار شده اين كشور اعدام باشد.
روزنامه الخليج در شماره امروز خود نوشت: كارشناسان قانوني پيش بيني كردند مجازات محمد مرسي رئيس جمهور بركنار شده مصر در اتهام تشويق به كشتن تظاهركنندگان در قبال كاخ اتحاديه، اعدام باشد. آنان همچنين احتمال مي دهند روند محاكمه در مسير طبيعي خود ادامه دهد .
عصام شيحه مشاور قانوني حزب الوفد مصر در اين باره گفت: « به رسميت نشناختن اين محاكمه از طرف مرسي بر روند آن تاثيري نخواهد داشت. بر اساس قانون دادرسي، اگر مرسي و متهمان به دستوار دادگاه اذعان نكنند، قاضي مي تواند حكم زندان انفرادي آنان را صادر كند».
سامح عاشور رئيس كانون وكلاي مصر و رئيس اتحاديه وكلاي عرب تصريح كرد:«وكلاي مدافع متهمان مي دانند محاكمه(مرسي) عادي، عادلانه و بر اساس توافقنامه هاي بين المللي، كه مصر آن را امضا كرده بود و منشور حقوق بشر است، از اين رو، در پايان مرسي مجبور مي شود دفاعيه خود را ارائه كند و در نشست استماع به اظهارات وكلاي مدافع خود حضو يابد، تا به اتهام هاي وارد شده به او پاسخ دهد».
عاشور با بيان اينكه اعتراض متهمان به محاكمه بر آن تاثير نخواهد گذاشت، تصريح كرد:«اگر صحت دلايلي ارائه شده از جمله اظهارات شهود و تحقيقات دستگاه هاي امنيتي تاييد شود ، او با مجازات اعدام رو به رو مي شود».
در همين حال، عصام الاسلامبولي حقوقدان مصري، احتمال داد محاكمه محمد مرسي دو سال طول بكشد، اما تهاني الجبالي معاون رئيس دادگاه عالي قانون اساسي مصر انتقال مرسي به بيمارستان زندان يا هر بيمارستاني ديگر را تكذيب كرد.
