تحلیلگران سیاسی با اشاره به چالش بزرگ حزب حاکم مصر در جایگزینی فرزند حسنی مبارک در سمت ریاست جمهوری، از احتمال شورش و حتی قیام مردمی در این کشور علیه موروثی شدن حکومت خبر می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه " الحیات" در مقاله ای به قلم حسن ابوطالب نوشت: هرچند سخن از موروثی شدن حکومت در مصر و مخالفت با آن موضوع جدیدی نیست ولی این سخنان در هفته های اخیر شکلی جدی تر به خود گرفته تا جایی که برخی از نویسندگان مثل محمد حسنین هیکل دعوت به تشکیل کمیته ای از خبرگان و امناء برای وضع قانون جدید به منظور انتقال حکومت بعد از حسنی مبارک نموده و یا مثل عماد ادیب که از نزدیکان رئیس جمهور مصر و پسرش جمال مبارک می باشد طرحی را با عنوان "خروج امن " از حکومت برای رئیس جمهور و خانواده اش مطرح می کند.

وراثت حکومت خود امری مردود است، هرچند به لحاظ شکلی قوانین مصر و برخی کشورها به گونه ای است که یکی از فرزندان رئیس جمهور از راههای قانونی، حکومت را نصیب خود می کند، ولی در حقیقت این موضوع در ذات خود مخالف پایه های نظام جمهوری است و حتی اگر از طریق قانونی باشد باز به معنای رضایت عمومی و ملی نیست.

ماده 76 قانون اساسی مصر شرایط کاندیداها را تشریح کرده است. شرطهایی که دستیابی به آنها در برخی موراد غیر ممکن است. مثلا هر یک از کاندیدا ها باید حداقل تایید 250 نفر از اعضای "مجلس مردمی" و " مجلس شورا" و " شورای شهرستانها " را کسب کند. با توجه به اینکه همه این سه مجلس تحت نفوذ و سیطره کامل "حزب ملی" حاکم هستند که جمال مبارک دبیرکل آن است. کسب چنین تاییدی برای کاندیداهای مستقل امکان پذیر نیست.

در همین ماده اشاره شده که کاندیدا باید عضو یکی از احزاب اصلی و قانونی مصر باشد و حداقل یک سال از عضویت او در حزب مذکور گذشته باشد. در حال حاضر 22 حزب در مصر وجود دارد که وجه مشترک همه آنها دوری از مردم است. این احزاب بیشتر شبیه ویترینی هستند که مخاطب را گول می زنند و هیچ یک به وظیفه اساسی خود که کسب مشروعیت در بین مردم و کسب حکومت از طریق انتخابات است، عمل نمی کنند.

در حقیقت سخن از وراثت حکومت، ریشه در مشکلات احزاب مصری دارد و عدم کارایی آنها را نشان می دهد. این امر بیهودگی فعالیت سیاسی در عرصه مصر را در چهار دهه گذشته اثبات می نماید. از طرفی همه اقشار جامعه این حقیقت را درک می کنند اما هیچکس راه چاره ای برای حل این امر و قرار دادن احزاب در مسیر صحیح بیداری ندارد.

بحران سیاسی در مصر به سوی یافتن راههای دیگری نیز در جریان است، این راهها بر حسب تجربیات ملتها، از دو مسیر خارج نیست؛ شورش و انقلاب علیه حکومت و یا از طریق یافتن راه حل توافقی به نحوی که رضایت عمومی جامعه کسب شود.
بر اساس راه حل دوم تغییر در برخی مواد قانون اساسی به نحوی که زمینه را برای وضعیتی با ثبات و مستمر در آینده آماده نماید، ضروری به نظر می رسد.

در این میان، فرهیختگان و طبقه فرهنگی مصر طرحی را با عنوان "خروج امن" و یا "انتقال امن" مطرح کرده اند که از هرج و مرج در جامعه جلوگیری می کند. هرچند وضعیت جامعه مصر در سه سال گذشته، نوعی عدم رضایت از حکومت و به شکل اعتصاب های عمومی علیه فساد اداری و اقتصادی و سیطره طبقه سرمایه دار وابسته بر حکومت و طبقات ضعیف و متوسط جامعه را شکل داده است، اما با این حال تحرک و اقدامات حکومت در برخورد با این پدیده تا قدری موفق بوده و طرحهای حسنی مبارک در رابطه با اسکان و تاسیس واحدهای کوچک تولیدی و تجدید و نوسازی زیر ساخت های اساسی نظیر راهسازی و شبکه فاضلاب و تامین آب قابل شرب و برق باعث شده که فشارهای اقتصادی و اجتماعی از روی قشر وسیعی از طبقه متوسط برداشته شود و مانع از خشم عمومی آنان گردد.

از سویی دیگر تحرکات جمال مبارک در توسعه و پیشرفت هزار روستای فقیر و گفتگو با جوانان پیرامون موضوعات جاری جامعه و وعده اجرای نظام تامین اجتماعی و بیمه درمانی که اغلب مردم بتوانند از آن بهره مند گردند به عنوان بخشی از برنامه تبلیغاتی در انتخابات تاثیر مثبتی را در بین این گروه داشته و چه بسا در مرحله انتخابات باعث شود که جمع کثیری از مردم از روی رضایت و نه اجبار به وی رای دهند.

نویسنده در خاتمه می گوید که شاید عده ای نگران مرحله بعد از حسنی مبارک و جانشین او باشند، علیرغم اینکه دو سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است و در این حالت بهتر است به دنبال راه حل عملی باشند تا رویا و خیالپردازی و بهتر است حزب و جبهه ای فراگیر تشکیل دهند و شخصیتی را که دارای محبوبیت وسیع و حقیقی بین مردم است معرفی نمایند ، نه کسی که تنها در بین اعضای یک حزب و یا گروه کوچکی از فرهنگیان و فرهیختگان معروف و مشهور است، زیرا در این صورت هیچ تغییری در بسترجامعه شکل نخواهد گرفت.