كارشناس سياسي تونسي گفت: جنبش النهضه تونس تمايل جدي براي حل بحران اين كشور ندارد.

الجمعه القاسمي در گفتگو با شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز عربي از تونس درباره به تعليق درآمدن نشست گفتگوي ملي در تونس و متهم شدن جنبش النهضه در به شكست كشاندن روند گفتگوي ملي گفت: بن بستي كه شب گذشته ايجاد شد كشور را در وضع بسيار خطرناكي قرار داده است و اين وضع پيامدهاي وخيمي براي تونس به همراه خواد داشت. موكول شدن روند گفتگوي ملي به زمان نامشخص بيانگر شكست روند گفتگوي ملي است كه چهار سازمان ملي در تونس خواستار برگزاري آن شده بودند. اقدام احزاب سياسي تونس در اتهام زني به يكديگر بيانگر بي اعتمادي موجود ميان طرف هاي مختلف است و اين تنش ها ادامه خواهد يافت. اختلافات زيادي ميان احزاب سياسي مصر ديده مي شود و اين اختلافات در هر زماني مي تواند به منبع تنشي جديد در كشور تبديل شود. اوضاع كنوني در تونس نيازمند توافق ميان گروه هاي سياسي تونسي است. بايد اين گروه ها از طريق گفتگو بتوانند به توافق برسند. اين كه جنبش النهضه بخواهد فرد مورد نظر خود را بر گروه هاي سياسي تحميل كند به معناي رعايت كردن ادبيات گفتگو نيست و بيشتر تحميل وضع موجود است و به اين دليل نشست گفتگوهاي ملي به شكست انجاميده است.
به نظر مي رسد احزاب حاكم در تونس به ويژه جنبش النهضه آمادگي تسليم قدرت را ندارد و به اين دليل براي به دست آوردن زمان وقت كشي مي كند. بايد گروه هاي سياسي در تونس تلاش كنند درباره يك شخصيت ملي مستقل به توافق برسند تا زمينه براي برگزاري انتخابات آزاد و سالم در تونس برگزار شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا جنبش النهضه در پي وقت كشي است، گفت: اين جنبش مي خواهد تا ماه آينده ژانويه وقت كشي كند و تا آن زمان بررسي بودجه دولت در سال 2014 به پايان مي رسد. همچنين جنبش النهضه به نوعي مي خواهد اين مسئله در تاريخ ثبت شود كه در دوره سيطره اين جنبش بر دولت قانون اساسي جديد تونس تدوين شد.
القاسمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شهروندان تونسي آماده پذيرش قانون اساسي جديد در سايه تنش هاي سياسي در اين كشور هستند، گفت: بعيد به نظر مي رسد ملت تونس با چنين قانون اساسي موافقت كند. تونسي ها بارها تظاهرات و احزاب مخالف دولت نيز موضع خود را اعلام كردند و به دنبال شيوه هاي جديدي براي بيان اعتراضات خود هستند. هنوز اختلافات درباره بندهاي پيش نويس قانون اساسي جديد تونس ميان احزاب اين كشور ادامه دارد. ديروز نمايندگان جنبش النهضه در مجلس موسسان با بند اجازه ندادن به اماكن عبادي براي فعاليت هاي سياسي مخالفت كردند. به نظر مي رسد ما در برابر مرحله جديدي قرار داريم و اعتراضات اشكال جديدي به خود خواهد گرفت. با وجود فعاليت هاي تروريستي كه در تونس وجود دارد اين كشور بيش از اين نمي تواند اين تنش هاي سياسي را تحمل كند.