تدابير دادگاه محاكمه محمد مرسي رييس جمهور بركنار شده مصر و 14 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمين و وقايع آن و نبود شفافيت باعث نگراني و خشم گروه هاي حقوقي شد.

به گزارش پايگاه خبري شبكه العالم، روزنامه القدس العربي چاپ لندن در سرمقاله امروز خود نوشت: ديروز جلسه نخست محاكمه محمد مرسي و 14 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمين به اتهام تحريك به خشونت و تروريسم، بعد از عمليات امنيتي وحشيانه اي برگزار شده است كه به بازداشت بيشتر رهبران اخوان المسلمين و كشته شدن بيش از هزار نفر از اعضا و طرفداران اين گروه منجر شد.
هجمه به اخوان المسلمين همزمان با تبليغات رسانه اي شديدتري صورت گرفت كه در آن از اقدامات تروريستي در شبه جزيره سينا سوء استفاده شد و تلاش هايي براي ربط دادن آنها به اخوان المسلمين صورت گرفت كه اين مسايل اين نگراني را برمي انگيزد كه مقامات حكومت انتقالي مورد حمايت موسسات نظامي بعد از انقلاب مصر كه اميدها را به رهايي از سلطه نظاميان بر قدرت افزايش داد، حكومت امنيتي را بازگردانند.
در ادامه يادداشت اين روزنامه آمده است: تدابير دادگاه و وقايع آن و نبود شفافيت باعث نگراني گروه هاي حقوقي شد و آنها اين سوال را مطرح مي كنند كه آيا مصر به سوي دموكراسي پيش خواهد رفت يا اينكه دوباره سلطه نظامي را خواهد پذيرفت اما محرمانه بودن و تدابير امنيتي كفه سلطه نظامي را سنگين تر مي كند و ممكن است اين محاكمه به موضوع جديد رويارويي بين اين گروه و مقامات نظامي تبديل شود.
اقدامات زير از جمله تدابيري است كه خشم گروههاي حقوقي را برانگيخته است.
- اعلام ناگهاني انتقال مقر محاكمه به آكادمي پليس.
-پخش نشدن وقايع دادگاه به صورت زنده و مستقيم كه نشان مي دهد وقايع دادگاه بعد از سانسور منتشر مي شود.
-به خبرنگاران اجازه داده نشد تلفن همراه شان را با خود به داخل آكادمي پليس ببرند كه اين موضوع نگراني ها را از تصميم مقامات به سانسور كردن برخي از نكاتي كه خوششان نخواهد آمد، تاييد كرد.
-در حالي كه هيات دفاع از مرسي و 14 نفر از رهبران اخوان المسلمين 50 مجوز براي حضور در جلسه دادگاه درخواست كرده بود، فقط هفت مجوز دريافت كرد اما حدود 600 مجوز براي اصحاب رسانه و شاكيان صادر شد.
- گروه دفاع پرونده اين مساله را كه شامل بيش از 6 هزار صفحه است، در آستانه محاكمه به دست آورد.
-همچنين برخي از فعالان حقوقي از انتخاب احمد صبري به عنوان رييس دادگاه تعجب كردند به ويژه اينكه وي به خصومت داشتن با اخوان المسلمين معروف است.
در ادامه اين سرمقاله آمده است به نظر مي رسد اين دادگاه ادامه اقدامات سركوبگرانه عليه گروه اخوان المسلمين بعد از بركناري مرسي است. اين در حالي است كه اين گروه در زمان حكومت مبارك سه دهه از سركوب دولت رنج برده است.
نويسنده اين سرمقاله در ادامه يادآور شده است: مساله اي كه مرسي و 14 نفر از رهبران اخوان المسلمين به علت آن محاكمه مي شوند، تحريك به قتل است كه به كشته شدن 10 نفر منجر شده است 9 نفر از آنها از اعضاي اخوان المسلمين از جمله پسر يكي از رهبران اين گروه است و فرد دهم روزنامه نگار مخالف اخوان بود و اين گروه تكذيب كرد كه مسوول كشته شدن او است. اين درحالي است كه ديگر مسوولان حكومت به ويژه وزيران دفاع و كشور و نيروهاي امنيتي مسوول عمليات قتل در اين دادگاه حضور نداشتند و اين موضوع سوالات زيادي را مطرح مي كند.
در همين حال ديده بان حقوق بشر از جابجايي و تغيير در سيستم قضايي و وجود چيزي شبيه مصونيت براي دستگاه هاي امنيتي مصر كه صدها معترض را كشته اند، ابراز نگراني كرده است.
القدس العربي در پايان با بيان اين نكته مهم كه بعد از سرنگوني مرسي، بيش از يك هزار تظاهركننده كشته شده اند پس چرا اين موضوع پيگيري نمي شود و عاملان آن بازخواست نمي شوند، نوشت: متهمان در صورت محكوم شدن، با مجازات حبس ابد يا اعدام مواجه مي شوند كه در اين صورت اوضاع وخيم تر خواهد شد.