یک منبع در کمیته قانونی گروه اخوان المسلمین در مصر تأکید کرد که رد درخواست این گروه از سوی دادگاه درباره ایرادات وارده به حکم ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین در مصر نشان دهنده سیاسی بودن این حکم است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین یک منبع در کمیته قانونی گروه اخوان المسلمین در مصر تأکید کرد که رد درخواست این گروه از سوی دادگاه درباره ایرادات وارده به حکم ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین در مصر نشان دهنده سیاسی بودن این حکم است.
این منبع افزود که هیئت قضایی دادگاه هیچ سند و مدرک قانونی برای صدور این حکم به کار نگرفته است و این حکم از مقامات بالاتر به آنها تحمیل شده است.
وی تأکید کرد که گروه اخوان درخواستی مبنا بر به تعویق انداختن این پرونده برای حضور یکی از اعضای کمیته قانونی اخوان در جریان بررسی پرونده و دست یابی به اسناد و اطلاعات اصلی به دادگاه ارائه داده بود که هر دو با مخالفت این دادگاه روبرو شد و در نهایت به تأیید حکم منجر شده است.
این منبع افزود که گروه اخوان المسلمین اعتراضی نیز به دادگاه عالی اداری برای صدور حکم از دادگاه غیر اختصاصی ارائه داده که جلسه بررسی آن در ماه دسامبر آینده برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی مستقر در شعبه دخترانه دانشگاه الازهر در شهرک نصر برای پراکنده کردن دانشجویان دختر از خودرو‌های آب پاش استفاده کرده و سعی کردند حرکت دانشجویان معترض و حامیان مرسی را با مشکل روبرو کنند.
دانشجویان با این وجود به اعتراضات خود ادامه دادند و با تجمع در برابر دانشکده دارو سازی شعارهایی با مضمون «ای رسانه‌های دروغگو ما دانش آموز هستیم نه تروریسم» را سر دادند.
