حقوقدانهای تونسی مقامات دولتی را به منحرف کردن روند تحقیقات درباره ترورهای سیاسی این کشور متهم کردند.

به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، از سال دو هزار و یازده تنشهای سیاسی در تونس شروع شده است و همچنان ادامه دارد. در پی ترور دو نفر از سیاستمداران تونس التهاب سیاسی در این کشور شدت پیدا کرد. در این میان گروهی از مخالفان در تونس وزارت کشور را به منحرف کردن تحقیقات در مسیر تفحص درباره ترور دو نفر از شخصیتهای مخالف متهم کرده اند. وکلای این دو سیاستمدار ترور شده تونسی می گویند این دو نفر دقیقا با همان نوع سلاحی ترور شده اند که دستگاههای امنیتی تونس از آن استفاده می کنند. وکلای این دو نفر تاکید دارند ما همه مقامات اعم از مقامات بلندپایه یا دون پایه ای را تحت پیگرد قرار خواهیم داد که اطلاعات به دست آمده در جریان تحقیقات را از قضات این پرونده های ترور مخفی می کنند و آنها باید بدانند که مخفی نگاه داشتن شواهد و مدارک مربوط به جرم و جنایت ، خودش جرم است.
گروهی از وکلای تونسی تاکید دارند شبکه های مخفی وابسته به حزب النهضه که بر تونس حاکم است، مسئول این ترورهای سیاسی بوده است.
نذار السنوسی حقوقدان تونسی در این باره گفت:« سازمانهای موازی وابسته به وزارت کشور، عامل ترورهای سیاسی در تونس هستند. آنها باید پاسخگوی جنایتهایشان باشند.»
شرف الدین خلیل یکی دیگر از حقوقدانهای تونسی گفت:« شبکه های ترور ، به حزب النهضه وابسته هستند و نه اینکه بخشی از جامعه تونس باشند. این شبکه ها نوعی شبکه امنیتی برای حزب النهضه بوجود آورده اند.»
مقامات حزب النهضه این اتهامات را رد کرده و موج تروریسم به راه افتاده در این کشور آفریقایی را محکوم کرده اند. این حزب اسلامگرا، عناصر وابسته به رژیم گذشته را به اینگونه اقدامات ضدانقلابی متهم کرده اند و گفته اند آنها در تلاش هستند ازطریق اقدامات تروریستی و ترورهای سیاسی به اهداف خود برسند.
سامی طریقی دیگر حقوقدان تونسی در این باره گفت:« برخی از اعضای کمیته حقیقت یاب درباره دو ترور سیاسی در تونس، مقامات کشور را متهم کرده و گفته اند آنها در ترورها دست داشته اند. اما واقعیت این است که متاسفانه، عمال زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس نه تنها می توانند بکشند بلکه در روند تحقیقات جاری در این خصوص نیز مداخله می کنند.»
به هرحال، ترور دو شخصیت سیاسی تونس در ماههای فوریه و ژوئیه سبب شده است تونس درگیر بحران سیاسی و امنیتی شود. تحلیلگران هشدار داده اند ممکن است عناصر رژیم گذشته به اقدامات تروریستی بیشتری مبادرت کنند تا در دوران گذار پس از انقلاب تونس، در کشور هرج و مرج و فضای انتقام گیری بوجود بیاورند.