وزارت کشور تونس اتهام کمیته‌ای حقوقی درباره دست داشتن این وزارتخانه در ترور «شکری بلعید» از مخالفان برجسته این کشور را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره، کمیته دفاع از شکری بلعید، نماینده فقید مجلس موسسان تونس و از رهبران مخالفان این کشور گفت: وزارت کشور به طور عمدی نتایج تحقیق هایی را که در هلند انجام شد و نشان داد که بلعید در ششم فوریه 2013 به ضرب گلوله یک کلت کمری متعلق به وزارت کشور تونس ترور شده است، مخفی کرده است.

این کمیته اعلام کرد: وزارت کشور تونس در بیست و نهم ماه مه گذشته گزارشی را از مرکز تحقیقات جنایی هلند تحویل گرفت که نتایج بررسی درباره گلوله هایی بود که بلعید با آن ترور شد اما وزارت کشور این گزارش را به دستگاه قضایی تونس تحویل نداد.

این کمیته حقوقی، وحید التوجانی رئیس کل سابق امنیت ملی تونس را به پنهان کردن عمدی نتایج این تحقیق متهم کرد.

بر اساس این گزارش که با عنوان «از بین بردن نشانه های ترور شهید شکری بلعید از سوی وزارت کشور» تهیه شده است، التوجانی رئیس همه اداره هایی است که در پنهان کردن نتایج تحقیق از 29 ماه مه گذشته دست داشته اند.

در این گزارش آمده است: اقدام مسئولان وزارت کشور در پنهان کردن نتایج تحقیق نشان می دهد که اداره کل امنیت ملی تونس با این جنایت و سلاحی که در آن به کارگرفته شده ارتباط داشتند.

این در حالی است که وزارت کشور تونس با رد این اتهام ها تاکید کرد که از سوی برخی طرف ها با حملات نظام‌مندی روبه رو است.

این وزارتخانه در بیانیه ای که در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر شد، آورده است: یگان های پلیس و گارد ملی تونس این نوع سلاحی را که در گزارش هلند آمده در اختیار ندارد.

از سوی دیگر قضات تونسی اعلام کردند که در اعتراض به عزل و نصب‌های حکومتی در دستگاه قضایی که ضربه به مستقل بودن این نهاد است از دیروز پنجشنبه اعتصاب کردند.

انجمن قضات تونسی با صدور بیانیه ای اعلام کردند که قوه مجریه تونس به درخواست قضات مبنی بر ضرورت احترام به اختیارات قضات بر اساس قانون اساسی در دست تدوین اهمیتی نمی دهد و در برابر کار آن مانع تراشی می کند.

این قضات هشدار دادند در صورتی که قوه مجریه از عزل و نصب های سیاسی در دستگاه قضایی دست برندارد به عکس العمل خود شدت می دهند.