جنبش تمرد مصر از هماهنگی با ائتلاف جریان مدنی-اجتماعی متشکل از 13 حزب برای ورود به انتخابات پارلمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه پانوراما الشرق الأوسط، «محمد نبوی» عضو کمیته مرکزی جنبش تمرد در یک کنفرانس خبری که در یکی از هتل‌های منطقه الهرم برگزار شد، اعلام کرد که احزاب ائتلاف جریان مدنی با پیوستن به ائتلاف گسترده که این جنبش در صدد تشکیل آن است، موافقت کرده‌اند.

وی تصریح کرد که موافقت احزاب ائتلاف جریان مدنی در حالی است که برخی از احزاب جبهه نجات ملی نیز عضو آن هستند.

ائتلاف جریان مدنی-اجتماعی شامل 13 حزب است که بارزترین آنها حزب الجیل، الاحرار، حزب سوسیالیست عربی مصر است.

بر اساس این گزارش، جبهه نجات ملی که به عنوان جمعیت معارض مرسی تشکیل شده بود، اواخر ماه گذشته اعلام کرد که تصمیم دارد با لیست یکپارچه وارد انتخابات پارلمانی شود و به گفته «السید البدوی» رئیس حزب الوفد و یکی از رهبران جبهه نجات ملی، این جبهه موافقت با ائتلاف با جنبش تمرد را به عذرخواهی آن از اظهارات خود علیه این جبهه مشروط کرده بود.

ناظران معتقدند که اختلافات کنونی بین جبهه نجات ملی و جنبش تمرد به چند علت بازمی‌گردد که از جمله آن این است که جبهه نجات ملی خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از پارلمان است که جنبش تمرد قاطعانه با این مسئله مخالفت می‌کند و بر پایبندی به نقشه راه برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از انتخابات ریاستی تاکید کرد.

بر پایه این گزارش، اختلافات بین تمرد و نجات ملی پس از آن بالا گرفت که تمرد اعلام کرد که قصد دارد برای تصاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان در انتخابات شرکت کند و با همه گروه‌های سیاسی ائتلاف تشکیل خواهد داد به شرط آنکه همه این گروه‌ها با نام جنبش تمرد در انتخابات شرکت کنند.

نبوی در این باره اظهار داشت که هنوز هم فرصت برای پیوستن احزاب دیگر به این ائتلاف وجود دارد و احزاب الدستور و مصری‌های آزاده در چند قدمی پیوستن به این ائتلاف قرار دارند.

«ناجی الشهابی» رئیس حزب الجیل و هماهنگ‌کننده کل جریان مدنی-اجتماعی گفت که تماس‌های بین این جریان و جنبش تمرد به دلیل تمایل برای وجود فراکسیون‌های قوی سیاسی جهت ورود به پارلمان آینده است که نماینده جامعه مصری باشند.

در تاریخ 3 جولای گذشته ارتش مصر با مشارکت گروه‌های سیاسی و دینی چند تصمیم اتخاذ کرد که از جمله آن عزل «محمد مرسی» و تعیین «عدلی منصور» رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور موقت تا برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری و نیز باطل کردن قانون اساسی سال 2012 بود.

پس از آن در تاریخ 8 همان ماه، عدلی منصور بیانیه قانون اساسی که بر نقشه راه تاکید داشت، صادر کرد که در آن بر تعدیل قانون اساسی سال 2012 و برگزاری همه‌پرسی درباره آن و سپس برگزاری انتخابات پارلمانی و پس از آن نیز انتخابات ریاست جمهوری طی 9 ماه از زمان صدور بیانیه قانون اساسی تاکید شده است.