یکی از اعضای کمیته پنجاه تدوین قانون اساسی مصر گفت، این کمیته مقتدرانه و با گام‌های استوار به اصلاح و تدوین قانون اساسی جدیدی که مورد پذیرش مردمی باشد، ادامه می‌دهد.

«حسین عبد الرزاق»، عضو کمیته پنجاه تدوین قانون اساسی مصر و دبیرکل حزب «التجمع» این کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت: کمیته پنجاه همچنان در راستای تکمیل مواد قانونی با گام‌‌های ثابت به وظایف خود عمل می‌کند.

عبد الرزاق با بیان اینکه همچنان برخی از مواد جای بحث و بررسی دارند و هنوز قطعی نشده‌اند، گفت: از جمله این مواد می‌توان به قوانین مربوط به قوه قضائیه و نیروهای مسلح اشاره کرد، اما ظرف روزهای آینده این مواد هم تصویب خواهد شد.

دبیرکل حزب «التجمع» مصر در ادامه افزود: انتظار می‌رود که قانون پس از اعمال اصلاحات روی آن به دلیل شفافیت در تعامل با مسائلی که مربوط به شهروندان است و شنیدن نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره مواد مختلف قانون اساسی و اصلاح برخی از آنها براساس آنچه که منافع عمومی اقتضا می‌کند مورد قبول و توافق مردمی قرار گیرد. اتفاقی که بنابر گفته او در قانون اساسی تدوین شده در سال 2012 توسط اخوان رخ نداد.

عبد الرزاق با استقبال از لغو مجلس شورای مصر تاکید کرد: مصر در مرحله آینده نیازی به اتاق قانونگذاری دیگری ندارد و مجلس نمایندگان با اختیارات قانونگذاری و نظارتی که دارد، کاملا بر تصویب قوانین و عملکرد دولت نظارت دارد.

وی در پایان اظهاراتش گفت: درون کمیته پنجاه این گرایش وجود دارد که نسبت کارگران و کشاورزان به شکل سابق در قانون و در مواد مربوط به دوره انتقالی باقی بماند که این امر مدت زمانی مشخصی را در برخواهد گرفت و پس از آن لغو می‌شود.