قضات تونسی از شنبه گذشته در سراسر این کشور علیه سیاست دولت دست به اعتصاب زده‌اند و در همین حال دولت نیز آنها را به مجازات تهدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره، قضات تونسی تهدید کرده اند که در اعتراض به آنچه دخالت دولت اسلام گرای النهضه در قوه قضائیه می خوانند تحرکات خود را تشدید کرده و اعتصاب می‌کنند.
تهدید قضات در پی ارتقای پست دو قاضی که گفته می شود از وفاداران به نظام مخلوع زین العابدین بن علی هستند صورت گرفت اما دولت این اتهامات را رد و بر اهتمام خود برای حفظ استقلال دستگاه قضایی تاکید می کند.
جمعیت قضات و اتحادیه قضات تونسی شنبه گذشته در همه دادگاه های این کشور از کار اعتصاب کرده و به همراه ده ها تن مقابل مقر نخست وزیری تونس در پایتخت تجمع کردند آنها با سر دادن شعارهایی انتصاب دو قاضی را محکوم کردند.
این برای سومین بار است که قضات تونسی مخالفت خود را با انتصاب ها توسط دولت در دستگاه قضایی اعلام و ادعا می کنند که دولت در کار هیئت موقت قضا که مجلس ملی موسسان برای تصدی امور مربوط به این نهاد تشکیل داده است دخالت می کند.
هیئت موقت قضای تونس اخیرا فعالیت خود را در اعتراض به تصمیم دولت در برکناری دو قاضی و انتصاب دو قاضی دیگر به جای آنها به حال تعلیق درآورده است.
این دو قاضی جدید در مقام بازرس کل وزارت دادگستری و ریاست دادگاه املاک و مستغلات منصوب شده اند.
هنوز اظهاراتی از نخست وزیر تونس در پاسخ به این اتهام ها دریافت نشده است اما نذیر بن عمو، وزیر دادگستری تونس تاکید کرد که وی برای استقلال کامل دستگاه قضایی و صورت گرفتن محاکمه های عادلانه اقدام می کند.
بن عمو که شخصیتی مستقل است تاکید کرد: برخی به دنبال به شکست کشاندن تلاش ها برای استقلال دستگاه قضایی هستند و به همین منظور وزارت دادگستری را به ارتباط غیرقانونی با دستگاه قضایی متهم می کنند در حالی که وزارت دادگستری بدون هیچ منافع حزبی و یا شخصی با دستگاه قضایی رابطه دارد.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی قضات در سال 1967، دولت جایز است که تصمیم هایی را برای عزل و نصب در دستگاه قضا اتخاذ کند.
بن عمو گفت: انتصاب دو قاضی جدید در چارچوب اختیارات وزیر دادگستری و مطابق با قانون بوده است.
انتظار می‌رود تنش بین دولت و قضات در روزهای آتی شدت یابد بخصوص که وزارت دادگستری تهدید کرده است قضات اعتصاب کننده را از حقوق ماهیانه محروم می‌کند زیرا بر اساس قانون این قضات از اعتصاب منع شده اند.
