با توجه به تعلیق گفتگوی ملی برای حل و فصل بحران سیاسی در تونس از چهارم نوامبر- که احزاب سیاسی تونس بر سر معرفی یک نخست وزیر جدید به توافق نرسیدند- ، مناقشه سیاسی بار دیگر روند انتقال سیاسی قدرت را در این کشور در معرض خطر قرار داده است.

بحران سیاسی در تونس زمانی شدت گرفت که اعضای مخالفان به همراه اعضای حزب سکولار التکتل تصمیم به خروج از مجمع ملی قانون اساسی گرفتند؛ مجمعی که وظیفه تدوین قانون اساسی بر عهده آن نهاده شده است. این اقدام در اعتراض به تغییراتی صورت گرفت که حزب اسلام گرای حاکم النهضه و متحدانش در آیین نامه مجمع ملی قانون اساسی اعمال کردند.
حزب التکتل یکی از احزاب ائتلاف حاکم به رهبری حزب اسلام گرای النهضه است.
تغییرات اعمال شده در آیین نامه مجمع ملی قانون اساسی به جبهه اکثریت اختیارات بیشتری می دهد.
برای مثال، اصلاح ماده 36 آیین نامه ممکن است اکثریت لازم برای کمیته برنامه ریزی مجمع ملی قانون اساسی را از هفت عضو به چهار نفر کاهش دهد.
نجله بوریل، نماینده حزب مخالف ائتلاف دموکرات در پارلمان تونس، این تغییرات را « کودتا در مجمع ملی قانون اساسی » و تلاشی برای توقف روند سیاسی موجود و تحمیل دیکتاتوری اکثریت توصیف کرد.
وی در گفتگو با خبرگزاری شین هوا گفت : « این اصلاحات اساس مجمع ملی قانون اساسی و اختیارات رئیس آن را هدف قرار می دهد. خروج از مجمع، نشانه اعتراض و راهی برای القاء پیامی سیاسی است. آنها می خواهند مخالفان و اقلیت هیچ نقش سیاسی ایفا نکنند.»
بوریل گفت : « ما احساس می کنیم اعضای النهضه می خواهند ما را تنبیه کنند. زیرا ما ماه ژوییه از مجمع خارج شدیم و مصطفی بن جعفر، رئیس مجمع هم از ما حمایت کرد و جلسات مجمع ملی قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.»
نمایندگان احزاب مخالف تونس ماه ژوییه درست چند روز پس از ترور محمد ابراهیمی، سیاستمدار چپگرا از مجمع ملی قانون اساسی خارج شدند. این تصمیم روند تدوین پیش نویس قانون اساسی را به تاخیر انداخت و کشور را در ورطه بحران شدید سیاسی گرفتار کرد.
با وجود این، اعضای حزب النهضه اعلام کردند هدف از این اصلاحات صرفاً تسریع روند انتقال قدرت و اجتناب از دیکتاتوری اکثریت است.
فریده العبیدی ، عضو مجمع ملی قانون اساسی از حزب حاکم النهضه گفت : « آنها باید مسئولیت تصمیم های سیاسی خود را بر عهده گیرند. من به این مجمع آمده ام تا کار کنم و آنها نمی توانند از تلاش ها من و دیگر اعضا جلوگیری کنند. آنها نمی توانند تصمیم گیرنده اصلی باشند. تصمیم گیرنده کل اعضای مجمع هستند. چطور می توان گفت 50 تن از اعضای مجمعی که 217 عضو دارند تصمیم گیرنده اصلی باشند؟»
العبیدی افزود : « مردم ما را انتخاب کرده اند و ما وظیفه و مسئولیت مشخصی داریم.» وی گفت حزب النهضه مایل به مذاکره است و حتی صرف نظر از اصلاحات به منظور نجات روند انتقال سیاسی قدرت در تونس است.
محمد محجوب، عضو اتحادیه حقوقدانان و سخنگوی سازمانی که تلاش های میانجیگرانه برای حل و فصل بحران سیاسی چندماهه را در تونس هدایت می کند روز دوشنبه اعلام کرد رایزنی میان احزاب سیاسی هنوز ادامه دارد.
وی گفت : « ما سرگرم تلاش برای یافتن راه حل هایی بویژه در خصوص تغییرات ایجاد شده در آیین نامه مجمع ملی قانون اساسی هستیم. نشانه های مثبتی مشاهده می شود.»