موریتانی فردا شنبه انتخابات پارلمانی و شورای شهر را در حالی برگزار می‌کند که 10 حزب سیاسی معارض این کشور به خاطر آنچه دخالت دولت در روند انتخابات خواندند در آن شرکت نمی‌کنند.

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع،71 حزب سیاسی موریتانی فردا بیست و سوم نوامبر برای به دست آوردن 146 کرسی مجمع ملی (یکی از دو بخش پارلمان) و 46 حزب نیز برای در اختیار گرفتن مسئولیت 218 شهرداری در سراسر کشور موریتانی، با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

«حزب اتحاد برای جمهوری» به عنوان حزب حاکم در موریتانی، «جنبش جوانان» نزدیک به آن و احزاب مخالف «ائتلاف مردمی پیشرو»، «همبستگی دموکراتیک» و «جنبش ملی اصلاح و توسعه» از جمله اصلی ترین احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی و شهرداری های موریتانی هستند.

این در حالی است که حزب معارض تجمع ملی برای اصلاح و توسعه مشارکت وزرا و ژنرال های ارتش در تبلیغات انتخاباتی حزب حاکم «اتحاد برای جمهوری» را محکوم کرد.

محمد جمیل ولد منصور رئیس حزب تجمع ملی برای اصلاح و توسعه در نشستی خبری درنواکشوت گفت: جای تعجب است که احمد ولد ادی و سیدی ولد الزین وزیران دفاع و دادگستری موریتانی اقدام به تبلیغات انتخاباتی به نفع حزب حاکم برای انتخابات میکنند.

این مقام معارض موریتانی گفت: مشارکت برخی ژنرال های ارتش موریتانی در تبلیغات انتخاباتی توهین به نهاد ارتش است ژنرال ها باید در پادگان ها و نه در صحنه های انتخابات میدان داری کنند.

ولد منصور چهارشنبه گذشته نیز کمیته مستقل انتخابات را به همدستی با حزب حاکم و در تبلیغات نامزدهای انتخابات متهم کرد.

الشیخانى ولد بیبه،رئیس حزب تجمع ملی برای اصلاح و توسعه موریتانی کمیته انتخابات را به دست کاری در فهرست انتخابات متهم کرد و گفت: برخی دفاتر رای گیری شناخته شده نیست و برخی نیز وجود ندارند.

ولد بیبه گفت: کمیسیون انتخابات با اعتراض حزب التواصل با برخی اسامی روسای برخی دفاتر رای گیری به دلایل سیاسی مخالفت کرده است و عجیب است که برخی اسامی برای ریاست برخی دفاتر رای گیری در نظر گرفته شده اند که صاحبان آن اسامی در قید حیات نیستند.

از سوی دیگر ائتلاف احزاب معارض دموکراتیک در موریتانی که شامل 10 حزب سیاسی در این کشور از جمله برخی احزاب دارای ثقل انتخاباتی و حضور قدرتمند در صحنه سیاسی و پارلمان کنونی این کشور انتخابات ماه جاری میلادی را تحریم کرده اند.

این ائتلاف طی ماه های اخیر ضمن اعلام تحریم انتخابات همه تلاش مسالمت آمیز خود از طریق برپایی تظاهرات برای به شکست کشاندن روند برگزاری انتخابات به کار بسته بودند.

این ائتلاف معارضان موریتانی معتقدند انتخابات یکجانبه ترتیب داده شده، هیچ اعتباری ندارد و تنها به وخیم تر شدن بحران سیاسی کنونی منجر می شود و کشور را در معرض فروپاشی قرار می دهد.

ائتلاف معارضان موریتانی تاکید کرده اند که شرایط برگزاری شفاف انتخابات در این کشور فراهم نشده و حکومت دست از دخالت در روند برگزاری انتخابات برنداشت.

در میان احزاب تحریم کننده انتخابات پارلمانی و شهرداری های موریتانی، چهار حزب وجود دارند که در انتخابات پارلمانی سال 2006 میلادی، 31 کرسی از مجموع 54 کرسی احزاب مخالف در مجمع ملی را تصاحب کرده بودند و برخی دیگر از احزاب تحریم کننده انتخابات نیز از دهه 90 قرن گذشته میلادی تاکنون از جمله عناصر اصلی صحنه سیاسی این کشور به شمار می آیند.

احتمال دارد تحریم انتخابات پارلمانی و شهرداری های موریتانی از سوی بسیاری از احزاب مخالف، بیشتر روی سطح عملکرد پارلمان آتی به ویژه هنگام بررسی قوانین و نظارت بر کار دولت تاثیر منفی بگذارد و موجب تحریم گسترده انتخابات از سوی رای دهندگان موریتانیایی نشود، چرا که گرایش های رای دهندگان به احزاب سیاسی ارتباطی نداشته و تنها بر اساس مسائل محلی و اجتماعی است.