دولت سودان تاکید کرد شورای امنیت با رد پیش نویس قطعنامه مبنی بر به تعویق انداختن احکام سیاسی صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبران کنیا ثابت کرد که با این دیوان در تهدید امنیت آفریقا شریک است.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، عبدالمحمود عبدالحلیم، مدیر کل اداره روابط دوجانبه و منطقه‌ای وزارت خارجه سودان گفت: شورای امنیت با دیوان کیفری بین‌المللی در تهدید امنیت و ثبات قاره آفریقا شریک است.
این مقام سودانی گفت: سران اتحادیه آفریقا در آخرین نشست خود تصمیم گرفتند که از شورای امنیت بخواهند به موجب ماده 16 معاهده رم که بر اساس آن دادگاه جنایی بین‌المللی تاسیس شد، اقدامات علیه رئیس جمهور کنیا و معاونش را به تعویق اندازد.
وی افزود: بر اساس ماده 16 معاهده رم امکان درخواست شورای امنیت از دادگاه جنایی بین‌المللی برای به تعویق انداختن تعقیب افراد به مدت یک سال و سپس تمدید این دوره وجود دارد اما شورای امنیت این درخواست را رد کرد و همین امر موجب خشم و واکنش شدید سران کشورهای آفریقایی شده است.
عبدالحلیم در گفت‌وگو با روزنامه «الرأى العام» چاپ خارطوم تاکید کرد آنچه اتفاق افتاد توهین به کشورهای آفریقایی و اتحادیه آفریقا بود و کشورهای آفریقایی باید موضع جدی و سریع در قبال این بی توجهی شورای امنیت اتخاذ کنند.
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به اینکه دیوان کیفری بین‌المللی ثبات قاره سیاه را برای محقق کردن اهداف سیاسی کشورهای غربی هدف گرفته است، زیاد دوام نخواهد آورد.
عبدالحلیم تاکید کرد: این افتخاری برای سودان است که اولین کشوری بود که با به رسمیت شناختن دیوان کیفری بین‌المللی مخالفت کرد و درباره نقشه های آن در راستای منافع غربی‌ها هشدار داد.
به دنبال مخالفت هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل با قطعنامه جدید این شورا مبنی بر به تعویق انداختن دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور کنیا و معاونش در دیوان کیفری بین‌المللی، این دادگاه‌ها در موعد مقرر تشکیل خواهد شد.
در این قطعنامه از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته شده است دادگاه رسیدگی به اتهامات اوهورو کنیاتا رئیس‌جمهور کنیا و ویلیام روتو معاون وی به مدت یک سال به تعویق بیندازد که به دلیل به حد نصاب نرسیدن آرای موافق در شورای امنیت لغو شد.
به منظور به تصویب رسیدن یک قطعنامه در شورای امنیت، اعضاء باید 9 رای موافق به آن بدهند و اعضای ثابت شورا نیز که عبارتند از روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آمریکا نباید آن را وتو کنند.
دیوان کیفری بین‌المللی پیش از این کنیاتا و روتو را به دلیل دست داشتن در خشونت های پس از انتخابات سال 2007 در این کشور به جنایت علیه بشریت متهم کرده است.
گفته می‌شود در جریان این حوادث بیش از هزار و 100 تن کشته، سه هزار و 500 نفر زخمی و نزدیک به 600 هزار تن بی‌خانمان شدند اما دو مقام کنونی کنیا این اتهامات را قاطعانه از خود رد می کنند.
رهبران آفریقا خواستار تاخیر در تشکیل این دادگاه‌ها هستند و می‌گویند این دو متهم به دلیل جایگاه حساسی که دارند اکنون موظفند به حوادث خشونت آمیز اخیر در کشورشان رسیدگی کنند.
در ماه سپتامبر در نتیجه یک حمله تروریستی در نایروبی پایتخت کنیا بیش از 60 تن جان خود را از دست دادند.
دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه در 4 فوریه سال 2009 میلادی نیز در اقدامی بی‌سابقه حکم بازداشت عمر البشیر را به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، صادر کرد.
این نخستین بار بود که دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی حکم بازداشت رهبری را که هنوز در راس کار است، صادر می‌کرد.
عمر البشیر در واکنش به این حکم با رد اتهاماتی که علیه او صادر شده است گفت: حکم را در ِ کوزه بگذارید.
در طی شش سال حملات شورشیان مورد حمایت غرب در منطقه دارفور سودان و مقابله نیروهای دولتی با آنها سیصد هزار نفر کشته شده و بیش از دو میلیون نفر آواره شده‌اند.
