سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات مصر روز دوشنبه اعلام کرد به شش سازمان حقوقی خارجی و شصت و هفت سازمان حقوقی مصری اجازه داده شده است بر روند برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی این کشور نظارت کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، همه پرسی درباره قانون اساسی مصر نخستین رویداد انتخاباتی در این کشور از زمان اقدام ارتش مصر به برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق در ژوئن گذشته و نخستین گام مهم در جهت اجرای طرح نقشه راه است که ارتش ارائه کرد و شامل برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز می شود.
هشام مختار سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات مصر که مامور نظارت بر همه پرسی قانون اساسی این کشور است روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کرد این کمیسیون تصمیم گرفت به شصت و هفت سازمان حقوقی مصری و شش سازمان حقوقی خارجی اجازه دهد بر همه پرسی قانون اساسی در مصر نظارت کنند. وی ملیت یا هویت این سازمان ها را اعلام نکرد. مختار گفت قانون ایجاب می کند که همه پرسی به مدت دو روز برگزار شود.
نقشه راه ارتش مصر، قانون اساسی این کشور را که در دسامبر 2012 به همه پرسی گذاشته شده بود لغو کرد. این قانون را کمیته تحت کنترل اسلام گرایان در زمان حکومت مرسی تدوین کرده بود. کمیته ای متشکل از پنجاه نفر مامور اصلاح این قانون اساسی شده است. این کمیته کار خود را در ماه سپتامبر آغاز کرد و بر اساس نقشه راه ارتش باید ظرف دو ماه کار خود را به پایان برساند.