مؤسسه اعتبارسنجی مالی مودیز روز سه‌شنبه رتبه بدهی دولتی تونس را به علت« بی ثباتی سیاسی و قطب‌بندی فزاینده» که پس از انقلاب ژانویه 2011 بر این کشور حکفرماست، یک درجه کاهش داد و به «بی ای سه» رساند و آن را با چشم‌انداز منفی همراه کرد.
مودیز با کاهش جدید رتبه اعتباری تونس نشان داد که همچنان نگران تنش‌های شدیدی است که این کشور را فراگرفته است.
این آژانس پیش‌تر در سال کنونی رتبه اعتباری تونس را دو بار کاهش داده بود یک بار در ماه فوریه با قرار دادن این کشور در رده «بی ای یک» و بار دیگر اواخر مه که آ» را به «بی ای دو» رساند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، مودیز در بیانیه‌ای علت تصمیم خود را «بی ثباتی سیاسی و قطب‌بندی فزاینده، مشکلات روز افزون کشور برای یافتن تأمین مالی خارجی، عدم توازن مداوم در تراز پرداخت‌ها و نظام مالیاتی و وضعیت شکننده بانک‌های دولتی» در تونس اعلام کرد.
مودیز افزود در صورت «ادامه بن بست سیاسی و بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت‌ها» احتمال کاهش دوباره رتبه اعتباری تونس وجود دارد.
مودیز همچنین خاطر نشان کرد احتمال بهبود وضعیت تونس در آینده نزدیک بسیار ضعیف است.
تونس از بعد از ترور یک نماینده مخالف در 25 ژوییه در بحران سیاسی عمیق فرو رفته است. مذاکرات برای تشکیل دولت فراجناحی، دستیابی به اجماع بر سر قانون اساسی جدید و تعیین تاریخ انتخابات اوایل نوامبر به شکست منجر شد.
نه ماه پس از انقلاب ژانویه 2011، مجمع ملی قانون اساسی تونس که اسلام‌گرایان النهضه در آن اکثریت نسبی را دارد، تشکیل شد تا قانون اساسی جدید کشور را تدوین کند. دو سال بعد متن قانون اساسی به علت نرسیدن به اجماع هنوز در دست تهیه است.
این بی ثباتی سیاسی سبب شده است، تونس در احیای اقتصاد خود پس از انقلاب ژانویه 2011 که عوامل اصلی آن بیکاری و فقر بود ناتوان بماند.
نبود چشم انداز روشن سیاسی و افزایش مناقشه‌های اجتماعی و خشونت‌ها به ویژه خشونت‌هایی که توسط سلفی‌ها صورت می گیرد، باعث کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تونس شده است.
