در ادامه اعتراض‌ها به تصویب قانون جدید تظاهرات در مصر که بروز حوادث خشونت‌آمیز در اطراف مجلس شورای این کشور را به دنبال داشت، معاون رئیس حزب «الغد» نیز لغو فوری آن را خواستار شد.
«محمود موسی»، معاون رئیس حزب «الغد» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره ضمن اعلام مخالفت جدی با قانون جدید تظاهرات، دولت مصر را به لغو فوری آن فراخواند.
وی تاکید کرد: دولت باید با لغو قانون تظاهرات، مانع بروز شکاف در جامعه شده و از سوق یافتن کشور به سمت پرتگاهی پرخطر که چه بسا رهایی از آن دشوار باشد، جلوگیری کند.
موسی تصریح کرد: همه به ویژه نیروهای پلیس باید در شرایط کنونی خویشتندار باشند و در شرایطی که پس از سرنگونی حکومت «محمد مرسی» اعتماد بین ملت و پلیس برقرار شده است، نیروهای پلیس از هرگونه برخورد خشونت‌آمیز با معترضان خودداری کنند و در مقابل معترضان نیز از هرگونه ماجراجویی که شرایط کنونی را متشنج می‌کند، اجتناب کنند.
وی «عبدالفتاح السیسی»، معاون اول نخست وزیر را به لزوم تلاش برای حفظ دستاوردهای انقلاب و تکمیل نقشه راه و نیز اقدام فوری برای لغو قانون جدید تظاهرات فراخواند و اظهار داشت: تصویب این قانون در شرایط نامساعد از سوی دولت، خشم گسترده گروه‌های مختلف مردمی را به دنبال داشته است.
قانون تظاهرات که به تازگی توسط «عدلی منصور»، رئیس جمهوری موقت مصر به تصویب نهایی رسید، مخالفت احزاب و خشم گروه های مختلف مردمی و سیاسی مصر را برانگیخته است.
در این قانون تاکید شده، پیش از برگزاری تظاهرات باید به صورت مکتوب زمان و مکان آغاز و پایان آن به پلیس اطلاع داده شود.
همچنین بر اساس این قانون ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی، مسدود کردن راه‌ها، مانع تراشی در مسیر تولید و نیز وارد کردن خسارت به منافع شهروندان، ممنوع است.
