اختلافات سیاسی میان رئیس‌جمهوری و نخست وزیر سومالی سبب بی‌اعتمادی مردم این کشور به دولتمردان سومالیایی شده که این امر آفت و مصیبت بزرگ ملی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از موگادیشو، از زمان فروپاشی حکومت مرکزی در سومالی به سال 1991، اختلافات سیاسی دامنگیر حکومت‌های این کشور بوده است.
این اختلافات همواره فرسایش سیاسی و شکست را برای هرم حکومتی سومالی به همراه داشته است. حتی دولت جدید سومالی نیز از این اختلافات به دور نبوده است. به طوری که اختلافات سیاسی میان «حسن شیخ محمود»، رئیس جمهور و «عبده فارح شردون ساعد»، نخست وزیر سومالی از سر گرفته و از زمان انتشار اخبار مربوط به تعدیل کابینه آتی، علنی شده است.
حل و فصل این معضل سیاسی دشوار به نظر می‌رسد. این اختلافات بزرگترین موج کشمکش سیاسی موجود در بدنه حکومت جدید سومالی به شمار می‌آید.
از یک سو شروع این اختلافات که کشور سومالی را در برگرفته و از سوی دیگر، طغیان رودخانه‌ها در دو استان «سبلی سفلی» و «سبی وسطی» و همچنین کشتارهای قبیله‌ای در این مناطق انزجار مردمی را در پی داشته است.
بحران قانون اساسی
بنا به باور برخی از تحلیل‌گران سیاسی، از زمان استقلال کشور سومالی تاکنون، شفاف نبودن قانون اساسی این کشور و روشن نشدن تمام جزئیات و بندهای آن پیرامون وظایف رئیس جمهوری و نخست وزیری، از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری و گسترش این اختلافات سیاسی در میان مقامات دولتی سومالی به شمار می‌رود. به طوری که هر یک از طرفین دیگری را محکوم به اعمال اصلاح و تغییرات غیر قانونی می‌کند.
«علی عبدالرحمن»، وکیل سومالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در موگادیشو اظهار داشت: قانون اساسی جدید سومالی صلاحیت رئیس جمهوری و نخست وزیری را روشن نساخته و این امر منجر به بروز اختلافات میان مقامات دولتی در این کشور شده است. افزون بر این، درگیری‌های قبیله‌ای نیز بر سر بدست آوردن سِمت نخست وزیری در سومالی وجود دارد.
بنا به گفته برخی از حقوقدانان، رئیس جمهوری سومالی تنها می‌تواند، رئیس دولت خود را انتخاب کند و حق ندارد که او را از این منصب برکنار یا عزل کند. در این باره تنها پارلمان سومالی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. اگر نخست وزیر استعفای خود را به رئیس جمهور ارائه نکند و رئیس جمهور از این خواسته خود مبنی بر عزل یا برکناری نخست وزیر کوتاه نیاید، در این صورت باید نخست وزیر از مقام خود استعفا داده و شخص دیگری که شایستگی اداره امور کشور را دارد، به مقام نخست وزیری انتخاب شود و در این مرحله کشور پس از گذشت یک سال کامل از کشمکش‌های سیاسی، از حمایت سیاسی قدرت‌های خارجی و داخلی برخوردار می‌گردد.
علی عبدالرحمن افزود: در حال حاضر تکمیل نشدن قانون اساسی سومالی و پیمان همبستگی میان اقوام از دلایل بروز این اختلافات سیاسی است.
نخست وزیر سومالی در کنفرانس مطبوعاتی مگادیشو که پس از اعلان استعفای او برگزار شد، اظهار داشت که وی تا پایان دوره ریاست خود یعنی تا سال 2016 از مقام خود کناره‌گیری نخواهد کرد.
با این حال، تلاش‌های داخلی در جهت اقناع رئیس جمهوری به نتیجه نرسید، ولی تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان سومالی طرحی را مبنی بر اتخاذ رای اعتماد دولت یا عدم اتخاذ آن به پارلمان این کشور ارائه داده‌اند.
این وکیل در ادامه بیان کرد: نظام ریاست جمهوری سومالی، نظامی میانه و ترکیبی است که تفاوت بنیادینی با سایر نظام‌های سیاسی موجود در جهان دارد. بدین معنا که در این نظام، رئیس جمهور و نخست وزیر از اختیارات یکسانی برخوردار هستند. صرف نظر از اینکه درگیری‌های قبیله‌ای موجود در این کشور اقدامات دولت انتقالی را با شکست مواجه ساخته است.
از سوی دیگر بنا به گفته «شافعی معلم»، استاد رسانه و مطبوعات سومالی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در موگادیشو تاکید کرد: از ویژگی‌های بارز سیاست و ساختار حکومتی سومالی اختلافات دو جانبه میان رئیس جمهور و نخست وزیر آن است و این اختلاف از قانون اساسی این کشور که علی رغم تلاش دولت در تکمیل آن، هنوز ناقص مانده است، نشات می‌گیرد.
شافعی اشاره کرد که رئیس جمهوری سومالی با بهره‌گیری از قدرت و تایید نمایندگان می‌تواند نخست وزیر را چنانچه به خواسته‌های وی پاسخ مثبت ندهد، از سمت خود برکنار نماید.
شافعی افزود: ما چنین می‌پنداشتیم که اختلاف میان مقامات دولت انتقالی به پایان رسیده است، اما بروز این اختلافات در آستانه تشکیل حکوت جدید پس از گذشت سال‌ها از اختلافات سیاسی و درگیری‌های داخلی، سبب ناامیدی دوباره شهروندان سومالی شده است.
پس از ظهور بحران سیاسی میان «حسن شیخ محمود»، رئیس جمهور سومالی و نخست وزیر این کشور برخی از دولتمردان و مقامات بلندپایه سیاسی به همراه برخی از شخصیت‌های مردمی جامعه مدنی تلاش‌های جدی را جهت پایان دادن به این بحران که سبب سلب اعتماد مردم از دولت می‌شد، به کار بستند.
در کنفرانس مطبوعاتی که انجمن علمای دینی سومالی در هفته جاری برگزار کردند، «شیخ نور بارود»، نایب رئیس این انجمن از اختلافات مذکور مقامات دولتی ابراز تاسف کرده و افزود: مردم سومالی در سال‌های گذشته شاهد اختلافاتی از این قبیل بوده‌اند، اختلافاتی که تلاش‌های سازمان ملل را مبنی بر برقراری حکومت در سومالی بی‌نتیجه خواهد کرد.
شیخ بارود از طرفین خواست تا به خاطر تامین منافع جامعه سومالی در شرایطی که تندبادها و طغیان رودخانه‌ها به خصوص در مناطق شرقی و جنوبی این کشور را در بر گرفته، از موضع‌گیری‌های خود کوتاه بیایند.
در این راستا عبدالسلام درگفت‌وگو با فارس گفت: بایستی روسای حکومت به سبب منافع و مصالح مردم سومالی از خواسته‌های خود کوتاه بیایند. وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد: آیا روزی اختلافات دوجانبه میان رئیس جمهور و نخست وزیر سومالی پایان خواهد پذیرفت؟
عبدالسلام در ادامه اشاره کرد: این اختلاف درست زمانی مطرح شده است که کشور از طغیان رودخانه‌ها در مناطق جنوبی و تندبادهای همراه با بارش باران که مناطق شرقی کشور را درنوریده، رنج می‌برد. وی از روسای قبایل خواست تا برای حل و فصل بحران سیاسی موجود میان سران دولتی اقدام کنند.
اختلافات سیاسی و تلاش‌های دوستانه برای متقاعد کردن یکی از طرفین و همچنین ازدحام جمعیت در مقابل هتل‌ها برای تغییر رای مردم تبدیل به یک دغدغه در دفاتر دولت سومالی شده که این امر آرزوهای آینده مردم این کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است.
بنا به گفته ناظران، اختلافات سیاسی سبب بی‌اعتمادی مردم سومالی می‌شود که این امر آفت و مصیبت بزرگ ملی است که شهروندان از آن گله داشته و برای تامین منافع و مصالح عمومی خواستار توقف این اختلافات هستند.
برخی از ناظران بر این باورند که دولت جدید سومالی که یک سال از تشکیل آن می‌گذرد، منافع بین الملی ـ منطقه‌ای و دستاوردهای غیر قابل انکاری را محقق ساخته که این دستاوردها تایید مردمی و بین المللی را در قبال فعالیت‌های دولتی به همراه داشته است.
در این راستا، عبدالله زیاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در موگادیشو بیان کرد که به باور وی این اختلافات در فعالیت‌های دولت سومالی تاثیری نخواهد داشت.
به گفته زیاد، این اختلافات قانونی بوده و حل و فصل آن مربوط به پارلمان کشور می‌شود.
وی در ادامه اشاره کرده که رسیدن به راه حل سیاسی این اختلافات امری امکان‌پذیر است.
زیاد در ادامه افزود: نباید مردم به سبب این اختلافات دلسرد شده و اقدامات دولتی را به فراموشی بسپارند. مشکلات و امور داخلی به آسانی پایان خواهد پذیرفت.
