کمیته تجدید نظر در قانون اساسی مصر امروز شنبه رای گیری نهایی درباره پیش نویس قانون اساسی این کشور را آغاز می کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، نظامیان مصری بعد از برکناری و دستگیری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر اوایل ماه ژوئیه قانون اساسی را که در دوران ریاست جمهوری وی به تصویب رسیده بود ملغی و 50 نفر را که اکثر آن ها از چهره های لیبرال مصر هستند برای تجدید نظر در قانون اساسی مصر تعیین کردند.
سخنگوی کمیته تجدید نظر در قانون اساسی مصر اعلام کرد این کمیته 50 نفره بعد از بیش از دو ماه کار هر یک از 244 ماده قانون اساسی تجدید نظر شده را یک به یک به رای خواهند گذاشت.
روزنامه الاهرام به نقل از یکی از معاونان این کمیته اعلام کرد رای گیری یک تا دو روز زمان می برد.
به موجب نقشه راه نظامیان بر سر قدرت در مصر، متن جدید قانون اساسی بعد از رای گیری نهایی این کمیته در اختیار عدلی منصور کفیل ریاست جمهوری مصر قرار خواهد گرفت و وی یک ماه زمان در اختیار دارد تا این متن را به همه پرسی بگذارد.
با این همه مسئولان مصری به تازگی تاکید کرده اند این همه پرسی ممکن است بعد از 15 ژانویه برگزار شود.
بسیاری از ماده های قانون اساسی جدید مصر سبب ایجاد مشاجره در این کشور شده است. فعالان و مدافعان حقوق بشر در مصر به ویژه از حفظ برتری در قانون اساسی جدید و امتیازهای ویژه ای که برای ارتش در نظر گرفته شده است به شدت انتقاد دارند.
در ماده 203 قانون اساسی جدید مصر که قرار است به رای گذاشته شود پیش بینی شده است که هیچ شهروندی نمی تواند در مقابل قضات نظامی محاکمه شود مگر این که حمله ای مستقیم بر ضد نیروهای ارتش، تجهیزات یا کارکنان آن صورت گرفته باشد.
در حالی که خاتمه دادن به محاکمه غیر نظامیان به دست قضات نظامی از جمله مطالبات مردم در ناارامیهای این کشور در سال 2011 بود حفظ تدابیری این چنینی در قانون اساسی سبب خشم بسیاری شده است.
سه شنبه هفته پیش ده عضو کمیته تجدید نظر در قانون اساسی در اعتراض به اقدام نیروهای نظامی برای بازداشت و پراکنده کردن تظاهرکنندگانی که خواهان لغو این ماده قانونی بودند فعالیت های خود را به حال تعلیق در آوردند.
از سوی دیگر بر اساس ماده 233 قانون اساسی مصر دیوان عالی نیروهای مسلح حق نظارت بر انتخاب وزیر دفاع را برای دو دوره ریاست جمهوری یا هشت سال حفظ می کند.
ژنرال عبدالفتاح سیسی وزیر دفاع کنونی مصر ، فرمانده ارتش و معاون نخست وزیر فرد پر قدرت کشور به حساب می آید.
تصویب قانون اساسی تجدید نظر شده مصر با استناد به همه پرسی که اوایل سال 2014 میلادی برگزار خواهد شد نخستین مرحله انتقال قدرت در مصر پیش از برگزاری انتخابات قانونگذاری و ریاست جمهوری تا تابستان سال آینده خواهد بود.