پس از حوادث مجلس شورای مصر هم اکنون لغو قانون تظاهرات و استعفای حکومت مصر به خواسته اصلی نیروهای انقلابی و سیاسی مصری تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، قانون جدید تظاهرات یکی از آخرین دستاوردهای دولت «حازم الببلاوی»، نخست وزیر مصر به شمار می‌آید.
الببلاوی این قانون را چند روز قبل صادر کرد و به محض صدور باعث خشم شدید تمام طیف‌های جامعه مصر از مردم عادی گرفته تا احزاب و جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی این کشور شد.
به دنبال صدور این قانون انقلابیون مصری تظاهراتی مسالمت آمیز در رد آن در برابر مجلس شورای مصر برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی مصر با خشونت شدید با آنها برخورد و بسیاری از آنها، از جمله تعدادی از خبرنگاران مصری را دستگیر کردند که باعث افزایش خشم مردم مصر شد که خواهان لغو قانون فوق و کناره‌گیری ببلاوی از قدرت بودند.
این حوادث بر کمیته 50 اصلاح قانون اساسی مصر نیز تاثیر گذاشت و موجب شد، تعداد زیادی از اعضای این کمیته مانند «ضیاء رشوان»، مسئول سندیکای روزنامه نگاران مصر و محمد عبدالعزیز، محمود بدر، هدی الصده، مسعد أبوالفجر، عمرو صلاح و غیره عضویت خود را در این کمیته به حالت تعلیق در آوردند.
جنبش تمرد خواستار تظاهرات در میادین مختلف شهرهای مصر در مخالفت با قانون تظاهرات و سرنگونی حکومت مصر شد که شکست و ناتوانیش در تعامل با واقعیت‌های جاری در مصر پس از 30 ژوئیه برای همگان به اثبات رسیده است.
«محمد نبوی» عضو کمیته مرکزی جنبش تمرد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره گفت: جنبش خواستار تظاهرات در میدان طلعت حرب و اطراف مجلس شورا جهت اعلام نارضایتی از عملکرد حکومت مصر و برخورد نیروی پلیس با تظاهر کنندگانِ خواستار سرنگونی نظام شده است.
نبوی گفت: تظاهرات و تعلیق فعالیت کمیته پنجاه تا زمان آزادی تمامی بازداشت شدگانی که مقابل مجلس شورا دستگیر شده‌اند و عذر خواهی حکومت از مردم به دلیل اقداماتش ادامه خواهد داشت.
او همچنین بر ضرورت استعفای حکومت مصر در اسرع وقت تاکید کرد.
از سوی دیگر «احمد دومه»، فعال سیاسی مصری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قاهره دستگیری تظاهر کنندگان مسالمت جو و برخورد نامناسب با آنها را دلیل نیاز به تغییر و اصلاح سریع حکومت دانست و گفت ما تعامل این چنینی پلیس با شهروندان و تظاهر کنندگان به بهانه قانون تظاهرات را بطور کامل رد می‌کنیم.
دومة گفت: این قانون تظاهرات بیانگر بازگشت به حکومت حسنی مبارک و فراتر از آن است، چون اگر تظاهرات و اعتصاب نبود، مبارک و مرسی سقوط نمی‌کردند و حکومت موقت الببلاوی بر سر کار نمی‌آمد.
وی افزود: نکته عجیب این است حکومتی که در نتیجه تظاهرات و اعتصابات بر سر کار آمده، چگونه این اقدامات را جرم می‌داند و قانون این چنینی را برای مقابله با آن وضع می‌کند، بنابراین ضروری است که بازداشت شدگان به سرعت و فورا آزاد شوند و قانون وضعیت فوق العاده لغو شود و حکومت الببلاوی از قدرت کناره گیری کند.
در عین حال تعدادی از رسانه‌های مصری همبستگی خویش با بازداشت شدگان و رد قانون تظاهرات را اعلام و تاکید کردند که حکومت الببلاوی به نفع جماعت اخوان المسلمین از طریق بد و ناشایست جلوه دادن وجهه حکومت و وزارت کشور عمل می‌کند، چون با این اقدامات موجب می‌شود تا اخوانی‌ها بگویند، دوران و دولت «محمد مرسی» بهتر از دوره و دولت فعلی بوده است.
همچنین تعدادی از سازمان‌های مربوط به جامعه مدنی و اتحادیه‌های شغلی و در راس آنها خبرنگاران و وکلا اعتراض خود را نسبت به قانون تظاهرات و نحوه تعامل وزارت کشور با تظاهر کنندگانِ خواهانِ لغو این قانون و استعفای حکومت کنونی مصر اعلام و تاکید کردند: در سایه خواسته‌های روز افزون برای کناره گیری حکومت الببلاوی، این حکومت مجبور خواهد شد، طی دوره آینده با افزایش دامنه و شدت تظاهرات کناره گیری خود از قدرت را اعلام کند.
