کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر یکشنبه شب پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کرد.
این پیش نویس قرار است در یک همه پرسی به رای گذاشته شود که نخستین مرحله از نقشه راه ارتش برای « انتقال دموکراتیک » بعد از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب به حساب می آید.
عمرو موسی، رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسی که 50 عضو دارد، به تلویزیون مصر گفت: « ما پیش نویس قانون اساسی را تصویب کردیم .»
وی افزود: « این پیش نویس روز سه شنبه به عدلی منصور ( رئیس جمهور موقت ) ارائه می شود .»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، در قانون اساسی جدید اختیارات گسترده ای برای ارتش از جمله امکان محاکمه غیر نظامیان در برخی موارد پیش بینی شده است.
مدافعان حقوق بشر به شدت به این اختیارات معترض هستند.
بر اساس نقشه راه ارتش، همه پرسی قانون اساسی قرار است قبل از پایان سال برگزار شود اما مقامات مصری به تازگی از احتمال برگزاری آن در ماه ژانویه خبر دادند.
کمیسیون تدوین قانون اساسی امروز پیش از این ماده مرتبط با برنامه زمانی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را رد کرد.
این بند به این صورت اصلاح شد روند « نخستین انتخابات باید حداقل 30 روز بعد از تصویب قانون اساسی و حداکثر 90 روز بعد از آن » آغاز شود. روند انتخابات دیگر باید شش ماه بعد از همه پرسی آغاز شود.
عبد الجلیل مصطفی از اعضای این کمیسیون به تلویزیون مصر اعلام کرد « رئیس جمهور تصمیم می گیرد چه انتخاباتی اول برگزار شود .»
