طرح قانون اساسی جدید مصر نقش ارتش را تقویت می کند و خوشایند نیروهای اسلامخواه در این کشور نیست.
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، قانون اساسی جدید انتخاب وزیر دفاع را منوط به تایید شورای عالی نیروهای مسلح می کند و بر نقش ارتش در سیاست مصر می افزاید.
دادگاههای نظامی همچنین می توانند غیرنظامیانی را محاکمه کنند که به حمله از ارتش بپردازند. ماده دویست و سه قانون اساسی قید کرده است غیرنظامیانی که به سربازان حمله کرده باشند یا به اموال ارتش آسیب رسانده باشند در دادگاه نظامی محاکمه می شوند. این درحالی است که مهمترین خواسته انقلابیون سال دو هزار و یازده، پایان یافتن دادگاههای نظامی بود.
همچنین قانون اساسی قید کرده است شورای عالی نیروهای مسلح باید انتصاب وزیر دفاع را به مدت هشت سال تایید کند و دولت و پارلمان هیچ یک حق تصمیم گیری درباره بودجه ارتش را نخواهند داشت.
این طرح باید به عدلی منصور رئیس جمهور موقت ارائه شود و او نیز تصویب آن را در اواخر ماه دسامبر یا اوایل ماه ژانویه به همه پرسی خواهد گذاشت.
محمد شیخ ابراهیم خبرنگار یورونیوز در قاهره گفت پس از مناقشاتی که تقریبا دو ماه به طول انجامید، کمیسیون مجلس الشوری طرح قانون اساسی جدید را به تصویب رساند. اما بزرگترین چالش اکنون معرفی آن به مردم مصر است زیرا حرف آخر را مردم مصر در همه پرسی خود خواهند زد.
طی چند روز اخیر این طرح مورد اعتراض شدید قرار گرفته است. پس از تظاهرات جنبشهای لیبرال و لاییک، اسلامگرایان روز یکشنبه در میدان تحریر تحصن کردند. آنان کودتای نظامی را محکوم و باردیگر از محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع این کشور دفاع کردند. تجمع هواداران مرسی که بدون مجوز برگزار شده بود با خشونت متفرق شد.
ارتش محمد مرسی را در سوم ژوئیه گذشته برکنار کرد.
