کمیته پنجاه نفره اصلاح قانون اساسی مصر، تا فردا متن پیش نویس نهایی شده قانون اساسی را به رئیس جمهور موقت این کشور تقدیم خواهد کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره عربی، کمیته پنجاه نفره اصلاح قانون اساسی مصر با تصویب چهار ماده باقی مانده پیش نویس این قانون که قبلا حد نصاب لازم آرای اعضا را که 75 درصد است کسب نکرده بود، به کار خود پایان داد. عمرو موسی رئیس این کمیته در نشستی که در اواخر وقت دیروز پس از جلسه چهار ساعته این کمیته در پشت درهای بسته برگزار شد، اعلام کرد پیش نویس قانون اساسی فردا سه شنبه برای عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر ارسال خواهد شد.
ولید العطار گزارشگر این شبکه در گزارشی در این زمینه با پخش این جمله عمرو موسی در این نشست که: «امروز در این لحظه یعنی ساعت 10 شب روز اول دسامبر، تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید به پایان می رسد» گفت با این سخنان، رئیس کمیته پنجاه نفره اصلاح قانون اساسی مصر به ماموریت این کمیته در اصلاح متن قانون اساسی سال 2012 پایان داد. وی این سخنان را در پی جلسه ای محرمانه در خصوص پایان دادن به مناقشات درباره 4 ماده اختلافی مختص انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده و تبعیض در نظر گرفته شده به نفع گروههای کارگری، کشاورزان، جوانان و قبطی ها بیان کرد. این کمیته در خصوص این که ابتدا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود یا انتخابات مجلس چیزی نگفته است. این کمیته همچنین در خصوص مواد غیر قطعی درباره تبعیض در نظر گرفته شده برای گروههای یاد شده سکوت کرده است.
کمیته پنجاه نفره در روزهای شنبه و یکشنبه، چهار جلسه برگزار کرد که (هر یک) بیش از چهار ساعت طول کشید و در این جلسات به همه مواد پیش نویس قانون اساسی رای داد و آن را به تصویب نهایی رساند. محمد سلماوی سخنگوی این کمیته، پیش از نهایی شدن پیش نویس قانون اساسی، روز یکشنبه در کنفرانسی خبری تاکید کرد هیچ گونه تغییری در نقشه راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات مجلس ایجاد نشده است، ولی مسکوت ماندن این مسئله در قانون اساسی به این معنی است که ممکن است اتفاقاتی بیفتد که موجب مقدم شدن انتخابات ریاست جمهوری بر انتخابات پارلمانی شود. مسئله ای که برخی ها آن را تسریع در ایجاد واقعیت جدید خارجی و تثبیت عجولانه آن می دانند. این عجله موجب عمل نشدن به وعده هایی مانند ارائه پیش نویس قانون اساسی به افکار عمومی شد که حتی در بیانیه قانون اساسی پس از کودتا وعده آن داده شده بود. مسئله ای که رئیس کمیته هم در پی برگزاری نخستین جلسه رای گیری درباره پیش نویس قانون اساسی نتوانست مستقیما پاسخ آن را بدهد.
یک خبرنگار زن خطاب به عمرو موسی گفت: «با توجه به آن که نشست های کمیته پنجاه نفره اصلاح قانون اساسی پشت درهای بسته برگزار شد بنابراین افکار عمومی نقشی در تدوین این پیش نویس نداشته است».
عمرو موسی پاسخ داد: «مردم از همه گزارشها مطلع بودند و همه آنچه شما برای مردم نقل کردید ...» این خبرنگار پرسید: «چگونه چنین چیزی ممکن است در صورتی که ما هم در این نشست ها نبوده ایم و ...» در اینجا دیگر عمرو موسی پاسخی نداشت.
گزارشگر شبکه افزود نکته قابل توجه آن است که پس از انتشار تصویر این سؤال و جواب در اینترنت، سلماوی در کنفرانس خبری یکشنبه، به این خبرنگار اجازه سؤال کردن نداد.
ساعات آینده ممکن است امور طبق برنامه پیش برود یعنی پیش نویس قانون اساسی به رئیس جمهور موقت تقدیم شود که او هم موظف است ظرف یک ماه آن را به همه پرسی بگذارد بدون آن که تغییری در آن صورت دهد. این به این معنی است که کشور با توجه به قدرت گرفتن جریانی مخالف با روند امور کشور از سوم ژوئیه، انتخاباتی مهم در پیش دارد.