خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس24 در قاهره گفت مسئله جایگاه ارتش در طرح قانون اساسی بحث برانگیز شده است .

پیریک لوران خبرنگار این شبکه افزود طرح قانون اساسی مصر بیشتر امتیازات خاص ارتش را حفظ می کند. به علاوه بودجه ارتش محرمانه خواهد ماند و دولت و پارلمان هیچ یک نمی توانند درباره بودجه ارتش اظهار نظر کنند.
همچنین انتصاب وزیر دفاع نیز از وظایف شورای عالی نیروهای مسلح کشور خواهد بود. جنجال برانگیز ترین مسئله این است که دادگاه های نظامی می توانند در مواردی خاص غیرنظامیان را محاکمه کنند. برای مثال این قانون شامل حمله به ارتش یا به خودرو ارتش می شود.
همین مسئله در روزهای اخیر موجب بسیج دوباره نیروهای انقلابی جوان مصری شده است. از نظر آنان این مفاد قانون اساسی به منزله بازگشت به رژیم نظامی سابق است. آنان تاکید کردند هدف از انقلاب سال دو هزار و یازده سرنگون کردن مبارک نبود بلکه می خواستند دست نظامیان را از حکومت ببرند.
این خبرنگار ادامه داد کمیسیون تدوین قانون اساسی اعلام کرد تاریخ برگزاری انتخابات را متحول کرد. پیشتر قرار بود انتخابات پارلمانی در بهار و سپس انتخابات ریاست جمهوری تا پیش از تابستان سال آینده برگزار شود. اما اکنون اعلام شده انتخابات تا شش ماه پس از تصویب قانون اساسی برگزار خواهد شد اما مشخص نیست کدام انتخابات زودتر از انتخابات دیگر برگزار خواهد شد. این تحول راهبرد احزاب سیاسی را به کلی دگرگون خواهد کرد. اگر انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی برگزار شود، احزاب سیاسی مجبور به تغییر راهبردهای تبلیغاتی خود خواهند شد.