صندوق بین المللی پول دوشنبه اعلام کرد دولت تونس برای مهار کسری بودجه و تداوم رشد اقتصادی خود باید اقدام ضروری انجام دهد. این درحالی است که ارائه تسهیلات وامی به این کشور همچنان با تأخیر مواجه شده است.

صندوق در پایان مأموریتی به تونس اعلام کرد به این علت که اصلاحات سیاسی در این کشور از پیشرفتی برخوردار نبوده است و همچنین مشکلات امنیتی کنونی، هنوز اعتماد کافی برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشوربدست نیامده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، تعویق وام صندوق بین المللی پول به تونس موجب شد پیش بینی رشد اقتصادی امسال این کشور از 3 درصد به 2/7 درصد کاهش یابد. صندوق علاوه بر این هشدار داد کسری بودجه ممکن است به رقم 8/8 درصد تولید ناخالص داخلی تونس برسد.
«آمینه ماتی» مدیر صندوق بین المللی پول در تونس در بیانیه ای اعلام کرد سرمایه گذاران رویکرد « انتظار » را در قبال اوضاع این کشور اتخاذ کرده اند تا ببینند اوضاع این کشور به کدام سو خواهد رفت که این موضوع ، به مشکلات و همچنین خطرپذیری های اقتصاد این کشور افزوده است.