مسئولان دیوان کیفری بین المللی اعلام کردند دولت کنیا از دادن برخی اطلاعات مربوط به موارد مهم پرونده اوهورو کنیاتا رئیس جمهور این کشور که به اتهام ارتکاب جنایت برضد بشریت تحت پیگرد دادگاه لاهه قرار گرفته است، خودداری می کند.

فاتو بن سودا، دادستان دیوان کیفری بین المللی، روز دوشنبه اعلام کرد دولت کنیا به درخواست دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی که آوریل سال دو هزار و دوازده به نایروبی ارسال شد، عمل نکرده است. در این درخواست از مقامات نایروبی خواسته شده است اطلاعات مالی مربوط به رئیس جمهور کنیا و دیگر اطلاعات مربوط به پرونده را در اختیار قضات دادگاه لاهه قرار دهند.
بن سودا تصریح کرد این اطلاعات به موارد تعیین کننده پرونده کنیاتا مرتبط است چرا که کنیاتا در این پرونده متهم شده است از عاملان جنایات ضدبشری که در کنیا اتفاق افتاده، حمایت مالی به عمل آورده است.
انتقاد دیوان کیفری بین المللی از دولت کنیا تازه ترین اقدامی است که این نهاد قضایی بین المللی برضد کشورهای آفریقایی که به شدت از این نهاد نفرت دارند، انجام داده است.
رسیدگی به پرونده رئیس جمهور کنیا که تا کنون چند بار به تعویق افتاده است، پنجم فوریه آینده آغاز خواهد شد.
ویلیام روتو معاون رئیس جمهور کنیا نیز از طرف دیوان کیفری بین المللی به دست داشتن در خشونت های پس از انتخابات سال دو هزار و هفت- دو هزار و هشت کنیا تحت پیگرد قرار گرفته است. رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور کنیا در پرونده های جداگانه به اتهام دست داشتن در خشونت های پس از انتخابات سال دو هزار و هفت- دو هزار و هشت که بیش از یک هزار قربانی و ششصد هزار آواره برجا گذاشت، تحت پیگرد دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته اند.
از دهم سپتامبر گذشته که پرونده ویلیام روتو در دیوان لاهه باز شد، مسئولان این دادگاه رسیدگی به این پرونده را به تاخیر انداخته و به روتو اجازه داده اند در جلسات حضور نیابد تا بتواند به کنیا بازگردد و برخی امور مهم کشورش را اداره نماید. دولت کنیا خواستار آن است دیوان کیفری بین المللی مصونیت سران کشورهایی را که در حال حاضر زمام امور را در دست دارند، به رسمیت بشناسد.
بن سودا خاطر نشان کرد دادستانی لاهه برای به دست آوردن اطلاعات لازم در پرونده کنیاتا همه تلاش خود را به کار گرفته است اما در حالی که تنها دو ماه دیگر تا آغاز رسیدگی به پرونده کنیاتا باقی مانده است، هنوز اطلاعات مربوط به دارایی های شخصی متهم را در اختیار ندارد.
دادستانی لاهه از قضات دیوان کیفری بین المللی خواسته است اعلام کنند دولت کنیا به یکی از تعهدات خود عمل نکرده است بنابراین مسئله باید به مجمع کشورهای عضو «منشور رم» ( پیمانی که بر اساس آن دیوان کیفری بین المللی تاسیس شد) ارجاع داده شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لاهه، انتقاد دیوان کیفری بین المللی از دولت کنیا در رابطه با پرونده کنیاتا در حالی صورت گرفته است که اعضای اتحادیه آفریقا به شدت از این نهاد قضایی بین المللی انتقاد می کنند چرا که معتقدند پرونده هایی که این نهاد تا کنون باز کرده صرفا به کشورهای آفریقایی مربوط بوده است.