كارشناس شبكه تلويزيوني فرانس بيست و چهار گفت ارتش مصر نمي خواهد به هيچ وجه موقعيت خود را از دست بدهد.
گوتيه ريبينسكي درباره پيش نويس قانون اساسي جديد مصر اظهار داشت در اين قانون، دادگاه هاي نظامي همچنان حفظ شده است. در حالي كه اين، موضوعي مورد اختلاف با مخالفان لائيك بود. گفته مي شود اين دادگاه ها فقط در مواردي خاص همچون حمله به ساختمان هاي نظامي و افشاي اطلاعات نظامي تشكيل مي شود. اما بسياري در مصر براين باورند ارتش مي تواند حوزه عمل دادگاه هاي نظامي را گسترده تر كند. برطبق اين قانون، بودجه ارتش نيز همچنان خارج از كنترل پارلمان باقي مي ماند. ارتش همچنين مي تواند وزير دفاع را منصوب كند. همه اين موارد با رضايت افرادي همچون عمرو موسي، دبيركل سابق اتحاديه عرب صورت گرفته است. كسي كه مي گويد ما در دوره مبارزه با تروريسم به سر مي بريم و بايد به ارتش حق داد.
وي افزود بايد بدانيم برخلاف تركيه، بحث ارتش مصر بر سر مسائل ايدئولوژيك نيست. ارتش مصر مي خواهد دستاوردهايش را حفظ و در صورت امكان آن را بيشتر كند. به طور مثال، مناطق ساحلي و بياباني مصر به ارتش تعلق دارد.
زيرا اين دو بخش يكي به حوزه گردشگري و ديگري به حوزه نفتي گره خورده اند. از سوي ديگر وزارت صنايع نظامي حدود يك چهارم ثروت ملي مصر را جذب مي كند. بنابر اين نظاميان بدنبال كنترل منابع و تقسيم آن در ميان خود هستند.
