رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قاهره با بیان اینکه اختیارات رئیس جمهور در پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر کاهش قابل توجهی داشته است، اختلافات جاری بر سر ماده مربوط به تعیین و عزل وزیر دفاع را غیر منطقی خواند.
«محمود کبیش» رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قاهره در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مصر، شریک شدن نسبی اعضای کابینه و پارلمان در اختیارات رئیس جمهور را مثبت خواند و افزود: این امر ناشی از نگرانی‌ها از اختیارات رئیس جمهور در زمان محمد حسنی مبارک و محمد مرسی است که این نگرانی‌ها به کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی منتقل شده و کاهش نسبتا زیاد اختیارات رئیس جمهور را در پی داشت.
وی با اینکه در پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر حقوق ملت مصر، آزادی‌های عمومی و عدم تفرقه میان گروه‌های مختلف جامعه مصر رعایت شده است، به عنایت قانون اساسی جدید این کشور به حقوق قبائل صحرای سیناء و معلولان پرداخت و افزود: فصل حقوق عمومی و آزادی‌ها در قانون اساسی جدید از بهترین متون آزادی‌ها در تاریخ معاصر مصر به شمار می‌رود.
کبیش اختلافات و حرف و حدیث‌های جاری درباره ماده مربوط به تعیین و عزل وزیر دفاع در پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را غیر منطقی خواند و افزود: ارتش مصر متعلق به ملت است و اگر ارتش نبود، جنگ داخلی در مصر رخ می‌داد. طبیعی است که موضوع انتخاب وزیر دفاع باید توسط شورای عالی نیروهای مسلح صورت گیرد.
وی گفت: در این شورا فرماندهان مختلف نهادهای نظامی حضور دارند. اگر رئیس جمهور فردی را برای تصدی سمت وزیر دفاع انتخاب کند که در داخل شورای عالی نیروهای مسلح، بر سر وی اختلافی وجود داشته باشد، طبیعی است که این امر باعث تفرقه و فتنه در ارتش مصر می‌شود، چنین امری غیر قابل قبول است. در دستگاه قضائی نیز رئیس جمهور، قاضی و یا دادستان کل را تعیین نمی‌کند ولی رئیس جمهور با فرد انتخاب شده موافقت و یا مخالفت می‌کند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قاهره در ادامه به موضوع احتمال کاندیداتوری ژنرال عبدالفتاح السیسی در انتخابات آینده ریاست جمهوری پرداخت و تاکید کرد در آن صورت، ماده تعیین و عزل وزیر دفاع از اختیارات شخص السیسی نخواهد بود، لذا این ماده نیازی به اختلافات و حرف و حدیث‌ها نیست. قانون اساسی جدید به صورت کلی، حقوق و آزادی‌ها را تضمین می‌کند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره برگزاری جلسات محاکمه نظامی، گفت: هیچ شخص غیر نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه نمی‌شود، مگر در شرایطی که در قانون اساسی آمده است و چنین امری طبیعی است زیرا به نیروهای مسلح مربوط می‌شود لذا مشکلی در این زمینه نمی‌‌بینم زیرا هیچ کدام از شهروندان وطن دوست مصری به دنبال تجاوز به ارتش نیستند.
